كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٦١

____________________
دل على الملكية، فلا تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة.
وفيه: أولا: ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، وتقييد اطلاق ما يحج به بالملكية، لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية، وحصولها بالإباحة والبذل، كما يقتضيه اطلاق قوله: (ما يحج به أو عنده ما يحج)، وإنما يحمل المطلق على المقيد للتنافي بينهما كما إذا وردا في متعلقات الأحكام بعد احراز وحدة المطلوب، وأما مجرد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق فلا يوجب التقييد، فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك وحصولهما بالإباحة والبذل.
وثانيا: إن الروايات المفسرة للآية مختلفة في بعضها عبر بمن له زاد وراحلة الظاهر في الملكية وفي بعضها ورد ما يحج به، أو عنده ما يحج به، أو يجد ما يحج به الظاهر في الأعم من الملك والإباحة، فيقع التعارض في الروايات المفسرة والمرجع اطلاق الآية، والقدر المتيقن في الخروج عن اطلاقها من لا مال له، ولا بذل له، وهذا ممن لا يجب عليه الحج قطعا وإن كان قادرا عليه بالقدرة العقلية، ويبقى الباقي وهو من أبيح له المال للحج مشمولا للآية.
وثالثا: إن حرف اللام لا تدل على الملكية، وإنما تدل على الاختصاص وهو أعم من الملكية - كما في قوله تعالى: (لله الأمر من قبل ومن بعد) (1).
وبالجملة: نفس الآية الشريفة متكفلة لوجوب الحج بالبذل والروايات لا تخالف ذلك خصوصا صحيحة معاوية بن عمار الظاهرة

(1) الروم: الآية: 4.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 161 162 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 3
2 تقريظ الكتاب 5
3 كتاب الحج الحج مما بني عليه السلام 9
4 وجوب الحج ضروري 10(ش)
5 وجوب الحج في للعمر مرة واحدة 13
6 وجوب الحج فوري 16
7 الاستخفاف بالحج 18
8 التخيير في اختيار الرفقة 18
9 إذا تعددت الرفقة 19(ش)
10 شرائط وجوب حجة الاسلام 23
11 عدم اجزاء حج الصبي 25
12 مشروعية عبادات الصبي 26(ش)
13 استحباب الحج للصبي 27
14 اعتبار اذن للولي 27
15 وثاقة أحمد بن هلال 29(ش)
16 استحباب الاحرام بالصبي 31
17 كيفية الاحجاج بالصبي 33
18 المراد بالولي 35
19 النفقة الزائدة على الولي 37
20 كفارة الصيد على الولي 39(ش)
21 بقية الكفارات على الصبي 40(ش)
22 اجزاء حج الصبي إذا أدرك المشعر بالغا 43
23 اجزاء حج الصبي إذا بلغ في الأثناء 46(ش)
24 اشتراط الحرية في الحج 51
25 اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق 55(ش)
26 رجوع المولى في اذنه بعد احرام للعبد 57
27 رجوع المولى عن اذنه ولم يعلم به العبد 61(ش)
28 تخيير المولى بين الذبح عنه وأمره بالصوم 63
29 الهدي على العبد 65
30 الكفارة على السيد أو على العبد 66(ش)
31 إذا أفسد العبد حجه 69
32 تقديم القضاء أو حجة الاسلام 73
33 عدم وجوب الحج على العبد باقسامه 74
34 اعتبار الاستطاعة المالية 77
35 اعتبار الراحلة في الاستطاعة 81(ش)
36 اعتبار الراحلة في القريب والبعيد 85
37 المراد بالزاد 87
38 اعتبار ملاحظة الشأن 88(ش)
39 اعتبار الاستطاعة من مكانه 91
40 لا يجب بذل المال إذا كان مجحفا 93
41 اعتبار نفقة العود 95
42 ما يستثنى من الاستطاعة 97
43 لو كان بيده دار موقوفة 100
44 هل يجب تبديل الأعيان 103
45 جواز شراء المستثنيات وترك الحج 104
46 إذا نازعته نفسه إلى النكاح 107
47 من كان له دين على شخص 108
48 لا يجب الاقتراض للحج 112
49 الدين يمنع عن الحج أم لا 114
50 التزاحم بين الدين والحج 118(ش)
51 من كان عليه خمس أو زكاة 124
52 من كان عليه دين مؤجل 125
53 وجوب الفحص عن الاستطاعة 127(ش)
54 من كان له مال غايب 128
55 تعجيز نفسه عن الاستطاعة 130(ش)
56 اقتضاء النهي في المعاملات الفساد 133(ش)
57 من كان له مال غايب 134
58 من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا 137
59 الملكية المتزلزلة تكفي في الاستطاعة 139
60 اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال 140
61 إذا تلف معونة عوده بعد الأعمال 141
62 عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة 142
63 حصول الاستطاعة بالوصية التمليكية 144
64 تزاحم النذر والحج 146
65 تقدم الحج على النذر 149(ش)
66 تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج 155
67 الاستطاعة البذلية 157
68 الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية 165
69 حكم الهبة للحج 167
70 حصول الاستطاعة بالزكاة أو الخمس 169
71 توضيح معنى الشرط 170(ش)
72 عدم امكان التعليق في الامر الخارجي 173(ش)
73 اجزاء للحج البذلي عن حجة الاسلام 175
74 جواز للرجوع للباذل عن بذله 177
75 قاعدة الغرور 179(ش)
76 عرض الحج لاحد اثنين 181(ش)
77 ثمن الهدي على الباذل 182
78 البذل لا يغير وظيفة المكلف 185
79 رجوع الباذل في أثناء الحج 187
80 لا فرق بين كون الباذل واحدا أو متعددا 188
81 لو اعتقد كفاية ما بذله للحج 189
82 إذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا 191
83 حصول الاستطاعة بإجارة نفسه 193
84 إذا طلب منه إجارة نفسه 195
85 تقديم الحج النيابي على حج الاسلام 197
86 عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام 198(ش)
87 اعتبار الرجوع إلى كفاية 200
88 اشتراط ما يمون به عياله 200(ش)
89 جواز اخذ الوالد من مال ولده 203
90 بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه 204(ش)
91 عدم وجوب صرف خصوص ماله في الحج 209
92 إذا كان ثوب احرامه من المغصوب 209
93 اعتبار صحة البدن 210
94 اعتبار الاستطاعة الزمانية 212
95 إذا استلزم الحج الدوران في البلاد 214
96 إذا استلزم الحج تلف مال له في بلده 215
97 إذا اعتقد كونه غير بالغ وترك الحج 217(ش)
98 عدم شمول اخبار التسويف للمعتقد بالخلاف 219(ش)
99 إذا اعتقد الضرر وترك للحج 221(ش)
100 إذا اعتقد وجود مانع فبان الخلاف 222(ش)
101 إذا اعتقد وجود مانع شرعي 223(ش)
102 لو حج مع عدم البلوغ 225
103 لو حج متسكعا ثم استطاع 226(ش)
104 إذا حج مع عدم أمن الطريق 228
105 إذا استلزم حجه ترك واجب أو ارتكاب محرم 231
106 صحة الحج بالامر الترتبي 233(ش)
107 لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال 234
108 لو توقف الحج على قتال العدو 235
109 انحصار الطريق بالبحر 236
110 إذا استقر عليه الحج وكان عليه الخمس 237
111 إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة 239
112 من استقر عليه الحج وأهمل 242(ش)
113 هل يختص وجوب الاستنابة باليأس عن زوال العذر 245(ش)
114 إذا استناب ثم ارتفع العذر 246(ش)
115 اجزاء حج النائب إذا استمر العذر 249(ش)
116 إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة 250(ش)
117 هل يجزي حج المتبرع 251(ش)
118 هل تكفي الاستنابة من الميقات 252(ش)
119 هل يختص وجوب الاستنابة بحج الاسلام أو يعم الحج النذري 253(ش)
120 إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم 255(ش)
121 عدم الفرق في الاجزاء بين اقسام الحج 259
122 من لم يستقر عليه الحج ومات 261
123 وجوب الحج على الكافر 263
124 تكليف الكافر بالقضاء 266
125 وجوب الحج على المرتد 268
126 حج المخالف إذا استبصر 272
127 عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج 275
128 اعتبار اذن الزوج في الحج المنذور 277
129 المطلقة الرجعية كالزوجة 278
130 لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة 280
131 اختلاف الزوجين في خوفها 282
132 صحة حجبها مع عدم الامن 285
133 يجب قضاء الحج إذا كان واجبا عليه وأهمل 287
134 فيما يتحقق به الاستقرار 289(ش)
135 ذكر الأقوال فيما يتحقق الاستقرار به 291
136 إذا استقر عليه العمرة فقط 294
137 تقضى حجة الاسلام من أصل التركة 295
138 ذكر الروايات الواردة في المقام 296(ش)
139 تقدم الحج على سائر الوصايا 298(ش)
140 حج النذر يخرج من أصل المال أم لا 299
141 لو كان عليه دين وقصرت التركة 300
142 تقديم الحج على الديون 301
143 تقدم الحج على الزكاة والخمس 302(ش)
144 إذا لم تف التركة للحج والعمرة معا 304(ش)
145 عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاخراج الحج 307(ش)
146 اقرار بعض الورثة بالحج 308
147 اعتراف بعض الورثة بالدين 309(ش)
148 اعتراف بعض الورثة بالنسب 313(ش)
149 عدم وفاء التركة للحج 315(ش)
150 إذا تبرع بالحج متبرع 317
151 قضاء الحج عن الميت 319(ش)
152 الوصية بالحج 320(ش)
153 إذا أوصى بالحج البلدي 323
154 المراد من البلد الذي يحج منه 324
155 عدم امكان الاستئجار من الميقات 327
156 كفاية الميقاتي عن الحي والميت 329
157 إذا أهمل الوصي الاستئجار فتلفت التركة 330
158 اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد 332
159 استئجار أقلهم اجرة 336
160 إذا علم استطاعة الميت مالا 337
161 ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف 339(ش)
162 لا يكفي الاستئجار عن الميت 340
163 من استقر عليه الحج ليس له ان يحج عن غيره 341
164 من استقر عليه الحج ليس له ان يحج تطوعا 345
165 عدم الامكان الامر بالضدين 347(ش)
166 جريان الترتيب في الحج 348(ش)
167 بيان اخبار الدالة على فساد الحج عن الغير 350(ش)
168 استيجار من عليه الحج 353(ش)
169 الشرط يوجب قصر سلطنة المشروط عليه أم لا 354(ش)
170 لو آجر نفسه للحج ثم تمكن من الحج عن نفسه 356(ش)
171 حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه 356(ش)
172 اجزاء الحج التطوعي عن حج الاسلام 357(ش)
173 الحج الواجب بالنذر 360
174 صحة النذر من الكافر 361(ش)
175 اعتبار اذن الوالد والزوج في نذر الولد والزوجة 364
176 المستفاد من جملة لا يمين من ولد مع والده 365(ش)
177 الاكتفاء بالإجازة اللاحقة 367(ش)
178 تفصيل الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة 371
179 الزوجة تشمل المنقطعة 377
180 فروع في نذر الولد والزوجة 378(ش)
181 حكم نذر العبد المبعض 380
182 إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره 383
183 نذر المرأة قبل الزوجية 385
184 نذر الحج من مكان معين 387
185 حكم قضاء الحج المنذور 392
186 وجوب المبادرة إلى الحج المنذور 395(ش)
187 الواجبات الإلهية ديون الله 398(ش)
188 بيان الأقوال في وجوب قضاء المنذور 400(ش)
189 وجوب القضاء من الثلث 404(ش)
190 وجوب القضاء في النذر المعلق 406
191 إذا نذر الحج ثم صار معذورا 408
192 نذر احجاج الغير 410
193 لو نذر الاحجاج معلقا 413
194 إذا نذر حجة الاسلام 415
195 لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية 416
196 إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع 417
197 إذا نذر حجا ثم استطاع 419
198 إذا أهمل عن وفاء النذر 421
199 إذا نذر الحج وأطلق 423
200 تداخل حج الاسلام وحج النذر 424(ش)
201 إذا لم يتمكن من حج الاسلام والحج النذري 428
202 نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير 430
203 إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور 431
204 العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر 437
205 الميزان في الجريان البراءة عن الأكثر 439(ش)
206 نذر المشي في الحج الواجب 440
207 نذر الحج راكبا 442
208 نذر الحج حافيا 443(ش)
209 يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر 446
210 شمول أدلة نفي الحرج للنذر الحرجي 448(ش)
211 مبدء وجوب المشي 449
212 لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر 451
213 إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا 452
214 لو ركب بعضا ومشى بعضا 458
215 العجز عن المشي بعد النذر 460
216 لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم لا 468(ش)
217 إذا عرض مانع اخر عير العجز عن المشي 469
218 كلمة الختام 471(ش)