وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر. وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأولى يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.
(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة، لكنه كان جاهلا به، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (1) غاية الأمر: أنه معذور في ترك ما وجب عليه، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره.