على كل واحد من الآحاد لا يستلزم توقفه على المجموع حتى يلزم توقف الشئ على نفسه نعم لو أريد بالعلة العلة الفاعلية المستقلة فهي جزؤه اي جزء مجموع الموجودات أعني الواجب أو ما فوق المعلول الأخير المنتهى إلى الواجب.
وكذا قولهم ان المحال كون الشئ عله لنفسه أو ما في حكمه (1) فيما يجب تقدمه على المعلول إذ حينئذ يلزم تقدم الشئ على نفسه واما كون الشئ عله تامه لنفسه فليس بمستحيل على اطلاقه بل هو واقع في مجموع الواجب ومعلوله الأول أو جميع معلولاته كما مر انتهى.
فإنه لا يخفى سخافته جدا إذ لا معنى عند العقل السليم لكون شئ موجودا ممكنا لذاته ومع ذلك لا يحتاج في وجوده إلى امر خارج عن ذاته فان المركب الذي حكموا بأنه موجود ممكن لو كان له وجود غير وجود الآحاد وامكان غير امكان الآحاد فله عله غير عله الآحاد فالحكم بان الوجود له غير تلك الوجودات والعلة له عين علتها كلام لا طائل تحته.
قال بعض المدققين المتعدد قد يؤخذ مجملا وهو بهذا الاعتبار واحد واللفظ الدال عليه بهذا الاعتبار واحد مثل المجموع والكل وقد يؤخذ مفصلا واللفظ الدال عليه بهذا الوجه متعدد مثل هذا وذاك وقد يختلفان في الحكم فان مجموع القوم لا يسعهم دار ضيق وهم لا معا يسعهم إذا علم ذلك فنختار ان مرجح وجودهما معا هو هما مأخوذا لا معا لاحتياجه إلى كل واحد من جزئيه ويكفيان في وجوده فيكون