الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧ - الصفحة ١٥٤
فلا نسلم استحاله كونها نفس السلسلة وانما يستحيل لو لزم تقدمها وقد تقرر (1) ان العلة التامة للمركب لا يجب بل لا يجوز تقدمها إذ من جملتها الاجزاء التي هي نفس المعلول فان قيل فيلزم ان يكون واجبا لكون وجودها من ذاتها وكفى بهذا استحاله قلنا ممنوع وانما يلزم لو لم يفتقر إلى جزئها الذي ليس نفس ذاتها سواء ا سمى غيرها أو لم يسم وان أريد به العلة الفاعلية فلا نسلم استحاله كونها بعض اجزاء السلسلة وانما يستحيل لو لزم كونها عله لكل جزء من اجزاء المعلول حتى نفسه وعلله وهو ممنوع لجواز ان يكون بعض اجزاء المعلول المركب مستندا إلى غير فاعله كالخشب من السرير سلمناه لكن لا نسلم ان الخارج من السلسلة يكون واجبا لجواز ان يوجد (2) سلاسل غير متناهية من علل ومعلولات غير متناهية وكل منها يستند إلى عله خارجه عنها داخله في سلسله أخرى من غير انتهاء إلى الواجب ولو سلم لزوم الانتهاء إلى الواجب فلا يلزم بطلان التسلسل لجواز ان يكون مجموع العلل والمعلولات الغير المتناهية موجودا ممكنا مستندا إلى الواجب (3) واما اجمالا (4) فبانه منقوض بالجملة التي هي عبارة عن الواجب وجميع الممكنات الموجودة فان علتها ليست نفسها ولا جزء منها كما ذكر ولا خارجا عنها لاستلزامه مع تعدد الواجب معلولية الواجب واجتماع المؤثرين إن كان عله

(1) بل تقرر خلافه لان المجموع بمعنى الآحاد بالأسر متقدمة بالعلية والمجموع بشرط الاجتماع متأخرة والتفصيل في الشوارق للمحقق اللاهجى س ره (2) فيه ان مجموع السلاسل الغير المتناهية أيضا جمله وموجود على حده لا بد لها من عله وعلتها اما نفسها الخ وسيشير اليه بقوله واخذنا الجملة نفس جميع الممكنات الخ س ره.
(3) كقولهم بالحركات والأزمنة الغير المتناهية والنفوس الغير المتناهية مع استناد الكل إلى الواجب تعالى س ره.
(4) وربما يستدل به على جواز كون الشئ عله لنفسه كما سيأتي عن قريب والنقض والاستدلال كما هما قريب إذ لا وجود للكل وراء وجود كل منهما كما سيبينه المصنف قدس سره وأنا أقول لو كان مجموع الواجب تعالى والممكن موجودا على حده لزم كون الواجب تعالى جزء لغيره ومن خواص الواجب انه لا يكون جزء من غيره كما لا يكون له جزء كيف ويلزم محدوديته تعالى وليس له ضد وند ولا ثاني له الا انه بكل شئ محيط ولو عنى بمجموع الواجب والممكن مفهوم الواجب ومفاهيم الماهيات بما هي مفاهيم لم تكن موجوده قطعا حتى أن مفهوم الواجب بالحمل الأولى واجب بالشائع ا لم يسمعوا ان وحده الواجب تعالى وحده حقه حقيقية لا عددية وليس في عرض الموجودات وليس باينا عنها بينونة عزله وبالجملة لو تنزلنا عن هذه كلها فما ذكرناه أولا من عدم كون الواجب جزء من غيره يصرح به في كتبهم وذلك المركب موجود غيره عندهم س ره.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست