(1) بل تقرر خلافه لان المجموع بمعنى الآحاد بالأسر متقدمة بالعلية والمجموع بشرط الاجتماع متأخرة والتفصيل في الشوارق للمحقق اللاهجى س ره (2) فيه ان مجموع السلاسل الغير المتناهية أيضا جمله وموجود على حده لا بد لها من عله وعلتها اما نفسها الخ وسيشير اليه بقوله واخذنا الجملة نفس جميع الممكنات الخ س ره.
(3) كقولهم بالحركات والأزمنة الغير المتناهية والنفوس الغير المتناهية مع استناد الكل إلى الواجب تعالى س ره.
(4) وربما يستدل به على جواز كون الشئ عله لنفسه كما سيأتي عن قريب والنقض والاستدلال كما هما قريب إذ لا وجود للكل وراء وجود كل منهما كما سيبينه المصنف قدس سره وأنا أقول لو كان مجموع الواجب تعالى والممكن موجودا على حده لزم كون الواجب تعالى جزء لغيره ومن خواص الواجب انه لا يكون جزء من غيره كما لا يكون له جزء كيف ويلزم محدوديته تعالى وليس له ضد وند ولا ثاني له الا انه بكل شئ محيط ولو عنى بمجموع الواجب والممكن مفهوم الواجب ومفاهيم الماهيات بما هي مفاهيم لم تكن موجوده قطعا حتى أن مفهوم الواجب بالحمل الأولى واجب بالشائع ا لم يسمعوا ان وحده الواجب تعالى وحده حقه حقيقية لا عددية وليس في عرض الموجودات وليس باينا عنها بينونة عزله وبالجملة لو تنزلنا عن هذه كلها فما ذكرناه أولا من عدم كون الواجب جزء من غيره يصرح به في كتبهم وذلك المركب موجود غيره عندهم س ره.