البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١

وفي كفاية الاتفاق والاجماع (1) إشكال.
وتوهم السيرة غير المردوعة (2)، غير تام، لما أن السيرة - خصوصا في تلك الأعوام - على المعاطاة، ولو اتفق أحيانا العقد اللفظي، فهو ليس إلى حد يكون بمرأى ومسمع من الشرع، كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: العقد اللفظي عقد لغة وعرفا، وعمومات المسألة تشمله، فيعلم منها صحته ونفوذه ولزومه.
أو يقال: بأن الأدلة لو فرضنا قصورها عن إثبات حكم - كما سيأتي تفصيله في ذيل هذه الجهة - يمكن دعوى صحة العقد اللفظي، للعلم بعدم الخصوصية، فلو كان عند العقلاء عقدا صحيحا وموضوعا لاعتبارهم، فعدم الردع المطلق وإن كان لا يكفي، إلا أن وحدة الحكم تستكشف من الموضوع المسانخ، كما لا يخفى، فليتدبر.
فتحصل: أن الدليل الوحيد على صحة العقد اللفظي، هي الأدلة اللفظية والروايات الخاصة (3).

١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٤ / السطر ٢٦، مفتاح الكرامة ٤: ١٥٤.
٢ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٨٦ / السطر ٨.
٣ - وهي المآثير التي استدل بها على اعتبار اللفظ في صحة البيع (أ)، فإنها وإن لم تدل عليه، إلا أنها تدل على كفاية العقد اللفظي] منه (قدس سره) [.
(أ) القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.
المنابذة يقال: أنها أن يقول لصاحبه: أنبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال:
بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.
وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها لأنها غرر كلها.
معاني الأخبار: ٢٧٨، وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٨، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ١٣.
ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب، وأربحك كذا وكذا، قال:
أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام.
تهذيب الأحكام ٧: ٥٠ / ٢١٦، وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٤.
علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
قرب الإسناد: ٢٦٦، وسائل الشيعة ١٨: ٧١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢٣.
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه....
تهذيب الأحكام ٧: ٢٥ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٤.
عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الأديم، وحليته، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
الكافي ٥: ١٢١ / ١، وسائل الشيعة ١٧: ١٥٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣١، الحديث ١.
بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.
تهذيب الأحكام ٧: ١٢٦ / ٥٤٩، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٩، الحديث ١.
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول:
أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل بكذا وكذا....
الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وسائل الشيعة ١٨: ٢١٩، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 3، الحديث 1.

(١٧)