البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الجهة الأولى: في تعريف ماهيته	7
2	في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع	9
3	إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم	10
4	استئناف: حول حقيقة المعاوضة	11
5	الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية	13
6	عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي	15
7	بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية	25
8	الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل	26
9	الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة	26
10	الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير	29
11	عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة	32
12	إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه	35
13	دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود	36
14	وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود	37
15	عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة	38
16	توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي	41
17	توهم عدم إطلاق الآية وجوابه	43
18	توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة	44
19	تلخيص الشبهات السابقة	45
20	تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة	46
21	شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها	48
22	تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة	51
23	إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه	52
24	خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة	53
25	شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة	55
26	شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها	62
27	اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية	63
28	ذنابة: حول سند حديث السلطنة	63
29	حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة	65
30	حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة	68
31	خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة	72
32	المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم	75
33	الأمور الدالة على أصالة اللزوم	78
34	الامر الأول: السيرة العقلائية	78
35	الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم	80
36	الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم	82
37	توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية	84
38	التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة	86
39	توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه	88
40	الآية الثانية: آية حل البيع	89
41	الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ	90
42	الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود	91
43	صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي	94
44	الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب	96
45	الرواية الثانية: حديث السلطنة	100
46	الثالثة: عمومات الشروط	102
47	الرابعة: إطلاقات خيار المجلس	104
48	الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية	107
49	* والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد	107
50	المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات	109
51	المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية	111
52	خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ	114
53	المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة	117
54	تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية	121
55	التنبيه الثاني: في صور المعاطاة	123
56	والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك	124
57	المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة	126
58	التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر	128
59	التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة	130
60	الجواب عن الملكية الانية والتقديرية	131
61	التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين	134
62	التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها	136
63	محصل الكلام في صورة تلف العين	138
64	حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد	139
65	بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز	141
66	الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة	144
67	سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة	144
68	التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه	145
69	التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة	148
70	الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات	153
71	مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ	155
72	الكلام حول اعتبار الصراحة	156
73	الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما	160
74	الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها	161
75	المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول	163
76	المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة	165
77	المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز	168
78	أدلة امتناع التعليق وردها	168
79	اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه	171
80	المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول	173
81	هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟	174
82	فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس	177
83	الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين	178
84	الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب	178
85	الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا	180
86	الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه	181
87	السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما	182
88	السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا	184
89	أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد	186
90	المقام الأول: في سنده	186
91	المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه	187
92	الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة	190
93	الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	193
94	بحث عن دلالة القاعدة ومفادها	194
95	توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه	196
96	بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام	197
97	الوجه الثاني: قاعدة على اليد.	199
98	الوجه الثالث: قاعدة الاحترام	200
99	الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار	202
100	بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد	203
101	التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده	205
102	منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس	208
103	اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته	209
104	تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد	211
105	حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية	213
106	الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد	215
107	التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة	217
108	العاشر: ضمان المثلي والقيمي	220
109	فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي	223
110	تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا	225
111	بحث: حول ضمان شخص التالف	226
112	الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة	229
113	الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي	231
114	الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟	233
115	بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر	235
116	ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية	236
117	ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض	238
118	رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة	239
119	فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل	242
120	الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب	244
121	تعين قيمة يوم الخطاب	246
122	استعراض لرواية أبي ولاد الحناط	249
123	الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها	251
124	سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام	257
125	تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي	258
126	الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية	260
127	الثالث: في مان القيمة السوقية	263
128	الرابع: في بدل الحيلولة	264
129	لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين	267
130	حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة	268
131	حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر	271
132	المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ	275
133	حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ	276
134	التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة	278
135	المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ	280
136	فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه	282
137	الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا	284
138	حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار	285
139	حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة	286
140	نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي	287
141	ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي	289
142	وجه منع دلالة الطائفة السابقة	292
143	وجه الخدشة في المآثير المتقدمة	298
144	بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل	301
145	المآثير الدالة على النفوذ مطلقا	303
146	التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة	305
147	الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين	306
148	تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ	306
149	الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين	309
150	حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية	309
151	حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية	312
152	مسألة: في حكم تعيين غير المالك	316
153	حكم العالم المعين لغير المالك	316
154	حكم الجاهل المعين لغير المالك	319
155	تتميم: حول تعيين المتعاقدين	319
156	مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟	320
157	مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع	321
158	الشرط الثالث: الاختيار	323
159	البحث عما شرط في المتعاقدين	323
160	صحة بيع المكره	326
161	التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه	328
162	عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره	329
163	بيان المناط في بطلان عقد المكره	331
164	بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره	334
165	الاستدلال على المختار بمثال عرفي	338
166	بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة	339
167	عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء	339
168	حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر	342
169	حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود	343
170	حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة	344
171	مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده	347
172	حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر	349
173	حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية	349
174	حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره	350
175	حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره	351
176	حكم إكراه جماعة على أمر واحد	351
177	حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره	351
178	حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة	353
179	حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع	353
180	بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا	355
181	استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه	356
182	منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك	360
183	* بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	361
184	شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة	362
185	الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	366
186	وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور	368
187	فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره	371
188	الامر الثاني: في النقل والكشف	372
189	الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه	374