وإن كانت الإضافة غلطا، فحكمه ما عرفت آنفا، وقد مضى شطر من الكلام في مسائل لزوم التطابق بين الايجاب والقبول (1). هذا كله في العقود الشخصية.
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية وأما في العقود الكلية، فالمعروف بينهم لزوم التعيين، لأن الكلي بدون الإضافة إلى ذمة شخصية، ليس متمولا ولا مملوكا، فالتعيين المعتبر معناه ذلك، لا أنه يعتبر في حد نفسه، كما يظهر من بعض الأفاضل (2).
كما أنه ليس معتبرا كذلك في العقود الشخصية، بل الوجه هناك أيضا هو استلزام ماهية المعاوضة دخول كل من العوض والمعوض في مخرج الآخر، وقد عرفت منا سابقا عدم صحة هذا، وأن المعاوضة هي المبادلة بين المالين في الملكية مثلا، وأما كون طرف الإضافة المالك الأول فهو ممنوع، والتكافؤ بين المتضايفين لا يستلزم ذلك، بل قضية هذه المعاوضة التبادل بينهما فيها، وسقوط الإضافة من المالكين، وحدوث الإضافة الجديدة بين المملوكين ومالكهما المقصودين في الانشاء، فإن الناس مسلطون على أموالهم (3).