المقاصد نفي البعد عن كون بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية، أم لا (1)، بل الأردبيلي (رحمه الله) قد منع في طي كلامه الاجماع أيضا (2). مع أنها ذات رواية وآية، فلا تذهل.
وما قيل: من أن البطلان متفق عليه بين المسلمين (3) مردود، هذا أبو حنيفة فإن من تقاسيمه يظهر صحة العقد الذي فيه النفع البين، كقبول الهدية، والدخول في الاسلام (4).
نعم، سائر الطوائف قالوا بالصحة مع الإذن والإجازة إلا الشافعي (5)، فإنه جعله مسلوب العبارة، كما هو المعروف بيننا.
ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي قد يستدل على أنه مسلوب العبارة بطوائف من المآثير والأخبار:
الطائفة الأولى: ما تدل على أنه مرفوع عنه القلم، ففي الخصال بإسناده عن ابن ظبيان الوضاع الجعال الكذاب (6) قال: أتي عمر بامرأة