لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه (1). فإنه لا يدل على اللزوم.
نعم، يفيد نتيجة اللزوم، ولذلك قلنا: بأن اللزوم المحصول من بعض أدلته، ليس محكوما بأحكامه المخصوصة، مثلا اللزوم العقلائي الممضى، ليس مما يكون الشرط المخالف له خلاف الكتاب والسنة، بخلاف اللزوم المحصول من الشرع تعبدا.
قلت: نعم، وعليه لا بد من صرف عنان الكلام حول هذه الآيات والروايات حتى يتبين الحق، ولا بأس باستطراد البحث عن غيرها، لما فيه من النفع الكثير كما ترى.
الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم الآية الأولى: آية التجارة أي قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2).
وقد مر شطر من الكلام حولها في المسألة السابقة (3)، وعلى ما