بحث وتفصيل في المعاطاة اختلفت آراء فقهائنا في صحة المعاطاة وفسادها، بعد البناء على صحة العقد اللفظي، وفي لزومها وجوازها. وربما ذلك بعد اتفاقهم على إفادتها الملكية.
وفي أنها من المعاملات المتداولة، وتكون مندرجة فيها، وموضوعا لأحكامها، كما قد يقال في الصلح، أو أنها معاملة مستقلة بحيال ذاتها.
وفي أنها على فرض بطلانها وعدم إفادتها الملك، تكون لغوا، أو هي سبب للإباحة المطلقة، أو إباحة خاصة.
وفي أنها على الاطلاق مثل العقد اللفظي، أو يفصل بين الأمور الخطيرة، وغير الخطيرة.
ويمكن دعوى التفصيل بين ما يقبل التسليط الخارجي، وما لا يقبل، ويمكن غير ذلك، كالتفصيل بين العقود والايقاعات.
وحيث إن المسألة لا يفيد فيها الاتفاق، فلا وجه لصرف الكلام في