الاستدلال بحديث السلطنة فمنها: ما اشتهر بينهم، وهي قاعدة التسليط، وإن الناس مسلطون على أموالهم على ما هو المروي في البحار (1).
وعن السرائر - على ما في عبارته المحكية في تنبيهات قاعدة لا ضرر... للشيخ (رحمه الله) (2) - يظهر تمسكه بها.
ومن المحتمل قويا أن السرائر استند إلى قاعدة ثابتة عند العرف، من غير استناد إلى المعصوم (عليه السلام) (3) ولما كان دأب المتأخرين على التقاط الأحاديث من الكتب الاستدلالية، توهموا أنه حديث، فنسبوه إلى رئيس الاسلام غفلة وذهولا.
ويؤيد ذلك ما عرف من مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد (4)، فلا يمكن أن يوجد حديث عنده، ولا يوجد عند الآخرين، فراجع.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال: هو أنها قاعدة إمضائية لطريقة العقلاء، ومدلولها المطابقي ليس إلا اعتبار السلطنة المطلقة على الأموال، سواء كانت من التصرفات الخارجية المجامعة مع