- القائلين: بأن عدم الاكراه قيد مستقل آخر تعبدي وراء الرضا والطيب، بدليل حديث الرفع وأمثاله (1) - الالتزام بفساده، مع أن الضرورة قاضية بصحته، ولو أمكن تصحيحه على مبنى القوم، لا يمكن على مبناهم، فيعلم أن المدار على ما أسسناه في المقام، وتأمل فيه التأمل التام - لأنه من مزال الأقدام - بعون الملك العلام.
بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء جرت عادة المتأخرين على ذكر الفروع الكثيرة هنا، وقبل الخوض فيها لا بد من الإشارة إلى أمر: وهو أن قضية ما ذكرناه أن دليل بطلان بيع المكره، بناء العقلاء وحكمهم في جميع الأمم والأقوام (2)، ولسنا - بناء عليه - ذاهبين إلى مفهوم الاكراه وقيوده، وإن ذكرنا إجمالا بعض المباحث المتعلقة به.
مع أنك أحطت خبرا: بأن جريان الحديث في المقام ممنوع، لأن المستثنى في آية التجارة (3) دليل على شرطية الرضا، وهو يمنع عن