وقد ضعف البعض هذه الرواية وردها.. وقد أصاب في ذلك.. ولكنه عاد فاستدرك كلاما آخر لا مجال لقبوله.. حيث قال هذا البعض:
" ومع ذلك كله، فإن المسألة المطروحة في الخط العام صحيحة لأن المفروض أن خالدا، على تقدير صحة الرواية - وهي ضعيفة - كان مكلفا بالأمر القيادي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما جعله وليا شرعيا في هذه الدائرة الخاصة، فليس لأتباعه إلا الطاعة والخضوع له في أوامره ونواهيه المتصلة بحركة المسؤولية، فلا يجوز لهم الاستقلال عنه بأي عمل أو موقف، لأن معصيته معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
1 - إن هذا البعض إذا كان قد شكك في صحة الرواية، فكيف فرع عليها هذه التفريعات، واعتبرها صحيحة في الخط العام.
2 - إن هذا البعض قد خلط بين أمرين:
أحدهما: لزوم تنفيذ الأمر.
والثاني: الولاية الشرعية في الدائرة المحدودة..
ومن الواضح: أن لزوم تنفيذ الأمر، لا يعني جعل الآمر وليا شرعيا، فقد يكون ذلك الآمر كافرا، ومع ذلك يجب عليك تنفيذ أمره لكي تدفع الضرر عن نفسك، أو لتصل إلى مطلوبك أو تحفظ مصالحك من خلاله..
فهل يصبح ذلك الكافر وليا لك لمجرد أنه يجب عليك امتثال أوامره.
وقد أمرك الله حين تستأذن على أحد وهو في بيته بالرجوع، فقال: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فهل يصير صاحب البيت وليا لك بذلك.
وكذلك الحال في كل موظف يريد تطبيق القانون، كقانون السير، وقانون الضمان، وقانون الأحوال الشخصية، والإحصاء، وما إلى ذلك.
3 - قوله:
" إن المسألة المطروحة في الخط العام صحيحة ".
لا يمكن قبوله.. لأن الآية لا يمكن أن تنزل من عند الله لتأمرهم بإطاعة خالد