ونقول:
لماذا لم يقل لهذا السائل: لا يوجد أعلم في العالم؟!
وإذا كان يجيز تقليد غير الأعلم فلماذا لم يقل له: ارجع إلى أي كان من المجتهدين؟!
وإذا كان يجيز البقاء على تقليد الميت، فلماذا لم يقل له: ابق على تقليد من كنت تقلده؟!
وإذا كان يجيز تقليد الميت ابتداء، فلماذا لم يخيره بين الأموات والأحياء؟!
وإذا كان أمره بالاحتياط لا ينافي ذلك كله.. فلماذا ألزمه به، ولم يعطه فرصة للتخلص منه..
وإذا كان الاحتياط فتوى بالجواز، ويعد من يوجب الاحتياط قائلا بالجواز (2)، فلماذا الإلزام به؟
1269 - لا أجوز التبعيض في التقليد.
1270 - يجوز التبعيض في التقليد.
1271 - تجويز التبعيض يحول التبعيض إلى لعبة.
1272 - لا أجوز التبعيض حتى لا تنتهك حرمة الفتوى.
يقول البعض:
" هناك العديد من المسائل الحساسة التي لا أجوز فيها التبعيض، حتى لا يتحول التبعيض من رخصة إلى لعبة تنتهك بها حرمة الفتوى " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
لقد بات واضحا: أنه حين يدل الدليل على جواز التبعيض، فهو أمر يرتبط بالتماس الحجة على الحكم الشرعي. فلا يحق لأي فقيه أن يمنع منه بحجة أنه يؤدي إلى انتهاك حرمة الفتوى، فإن على الفقيه أن يبين للمكلف أحكامه الكلية الشرعية الفرعية.. على أساس أنه من أهل الخبرة في اكتشاف تلك الأحكام من أدلتها.. وليس وليا للناس يمنعهم من ممارسة هذا الحكم أو ذاك. لمجرد أنه يتوهم أنهم يتلاعبون بالحكم..