1119 - فرضت الجزية لمعالجة الحالة القائمة في المجتمع الأول للدعوة.
يقول البعض في معرض حديثه عن الجزية التي يفرضها الإسلام، على أهل الكتاب من غير المسلمين:
".. الأمر الذي يجعل الإنسان يشعر بالأجواء المشتركة في القيم الروحية والفكرية والتشريعية.. في حركة المجتمع العملية، وبذلك تلتقي الساحة المشتركة بالكثير من الإيجابيات التي لا تهزمها، السلبيات الأخرى.. ولهذا أقر الإسلام التعايش الإسلامي المسيحي في مجتمع واحد.. ولكنه أراد لحكمه أن يكون في المواقع المتقدمة التي تحكم الساحة كلها، من أجل المحافظة على قوة القاعدة وسلامة خط السير، واستمرار حركة العقيدة في أجواء الدعوة والعمل، من دون حواجز ثابتة أو مواقف معقدة.. يسمح للمجتمع أن يتنوع في تصوراته التفصيلية للدين مع عدم الموافقة على بعض هذه التصورات، ولكنه لم يسمح له أن يكون خارج سلطته أو حكمه، لأن المجتمع الذي تتعدد فيه السلطات سوف يكون محكوما للتمزق والضعف والفساد وهذا مما لم يمكن للإسلام أن يسمح به، لأنه يؤدي إلى الخراب والدمار، فلا بد من وحدة السلطة،.. ولا بد من التقاء جميع أفراد الشعب على أساس الخضوع لتلك السلطة فكيف يكون الخضوع..
أما في المسلمين فبالالتزام بمفاهيم الإسلام في عقيدته وشريعته وأسلوبه في العمل والحياة.. في باب النظرية والتطبيق.. لأن ذلك هو معنى الانتماء للإسلام على مستوى الحكم والعقيدة والحياة تماما كأية أمة تلتزم بعقيدة معينة ونظام معين إذا عاشت في داخل الإطار الذي تحكمه تلك العقيدة وذلك النظام.. واما في غير المسلمين الذين لا يريد الإسلام أن يفرض عليهم أحكامه في كثير من القضايا العبادية والقتالية والحياتية المتعلقة ببعض الأوضاع والعادات.. فلا بد له من فرض سلطته بطريقة أخرى، وهي فرض ضريبة تابعة في تقدير كميتها ونوعيتها لتقدير ولي الأمر الذي يدرس المسألة من موقع مصلحة الإسلام العليا، ودراسته للواقع الذي يعيشه هؤلاء من ناحية واقعهم المالي ونحوه.. وليس لهذه الضريبة التي تسمى بالجزية كما نلاحظ التعبير بذلك في الآية.. أي مدلول تعسفي فيما يتعلق بإنسانية هؤلاء بل هي على العكس من ذلك - ذات مدلول واقعي يتحرك من موقع النظرة إلى الأعباء التي يتحملها الحكم الإسلامي، فيما يحمله من مسؤولية حماية هؤلاء ورعايتهم وتوفير الضمانات الحقيقية لوجودهم، مع عدم تحميلهم أية مسؤولية في الدخول في الحروب، التي يخوضها المسلمون ضد الآخرين ممن يدينون بدينهم، أو ممن يختلفون عنهم في ذلك.. وعدم مطالبتهم بالضرائب الأخرى المفروضة على المسلمين.. ولولي الأمر أن يعفو عنها في بعض