حتى لو لم يرد هناك دليل خاص على عدم حجيته، وذلك باعتبار أنه يرتكز على الظن، ولا دليل على حجية الظن (إن الظن لا يغني من الحق شيئا (.
فيكون القياس مشمولا بالأدلة العامة الناهية على العمل بالظن، فنحن نعمل بالظن إذا جاء دليل من الكتاب أو السنة على حجيته، وأما إذا لم يدل دليل على حجيته فلا يكون العمل به مشروعا، ولما كان القياس معتمدا على الظن - بالملاك الذي يوحد بين الموضوعين - والظن لا حجية له، فلا حجية للقياس " (1).
ولكنه في كتاب: تأملات في آفاق الإمام الكاظم (عليه السلام) قد نقض هذا الكلام حين استفاد من بعض الأحاديث:
" أن رفض القياس كان بسبب عدم الحاجة إليه ".
فلو " كانت هناك حاجة ملحة إلى معرفة الحكم الشرعي لبعض الأمور، ولم يكن لدينا طريق إلى معرفته من الكتاب أو السنة، فإن من الممكن أن نلجأ إلى القياس أو نحوه من الطرق الظنية في حال الإنسداد " (2).
ويقول:
" إننا نستطيع في حال استنطاق الحكم الشرعي الوارد في هذا المورد نستطيع أن نصل إلى اطمئنان في كثير من الحالات من خلال دراستنا لعمق الموضوع الذي نحيط به من جميع جهاته، مقارنا بموضوع آخر مشابه له في جميع الحالات، مما يجعل احتمال اختلافهما في الحكم احتمالا ضعيفا، بحيث لا تكون المسألة ظنية بالمعنى المصطلح عليه للظن. بل قد تكون المسألة تقترب من الاطمئنان، إن لم تكن اطمئنانا " (3).
1099 - تناقض آخر:
الف: المسيحيون كفار بالمصطلح القرآني.
ب: المسيحيون ليسوا كفارا في المصطلح القرآني.
يقول البعض:
" القرآن أكد أن المسيحيين يلتقون مع المسلمين في توحيد الله (وقولوا: آمنا بالذي انزل الينا، وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون (فالمسلم لا يعتبر