أما لو كان المراد بالأسماء، النبي والأئمة، الذين هم حجج الله على الخلق، فلا يحتاج إلى هذه التأويلات والتخريجات؛ لأنهم هم أعقل عقلاء هذا الوجود.
2 - وإذا قال: إن إرادة أسماء الموجودات هو المناسب لمهمة الخلافة عن الله.
فإننا نقول:
إن الأنسب منه هو إرادة الهداة إلى شرع الله، والأدلاء للخلق، والقادة لهم، والمهيمنين على مسيرتهم في مجال العلم والمعرفة حيث إنه لولا وجود النبي (ص) والأئمة عليهم السلام لكانت الكارثة الحقيقية، والمأساة الكبرى لهذا الإنسان الذي سيجر على كل هذه المخلوقات الوبال والنكال.
3 - واللافت للنظر هنا: أنه لم يذكر من الأقوال إلا قول الطبري الذي اختار أن المراد هو أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم. مع أن القول بأن المراد بها هو أسماء الأئمة عليهم السلام، أكثر شيوعا وذيوعا بين المفسرين من أصحابنا.
4 - أما قوله: إن ابن عباس اعرف بكلام العرب.. فيرد عليه:
أولا: لا بد من ثبوت النقل عن ابن عباس.
ثانيا: إن هذا من الأمور النقلية، التي لا طريق للاستحسان ولا للعقل إليها. وقد منع العلماء من إثبات اللغة بالعقل، والذوق، فإذا ورد عن أهل البيت عليهم السلام؛ أن المراد هو كذا، وجب الأخذ به، طبعا مع عدم مخالفته القواعد العقلية. والنقل عن ابن عباس لو ثبت فإنه لا قيمة له في مقابل كلام الأئمة الأطهار (ع).
ثالثا: إنه هو نفسه، يشترط الثبوت القطعي للرواية في غير الأحكام، فلا بد من تواتر الرواية عنده، فكيف أخذ بالرواية هنا في أمر توقيفي. وهي ليست قطعية عنده ولا متواترة؟ وكيف ترك غيرها من الروايات التي هي أولى بالقبول؟.
768 - سورة المعارج مكية.
769 - جدال المشركين كان حول الآخرة (لا في إمامة علي).
770 - نفي ضمني لفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام.
771 - الزكاة شرعت في المدينة.
يقول البعض:
" (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج