وقد بين لنا هذا العنوان الثانوي بجلاء، حين قال في إجابة أخرى له:
".. فعدم جواز تقليد الميت ابتداء من جهة أنه يخل بأجواء المرجعية. فهناك من يقلد الشيخ الطوسي، وآخر يقلد الشيخ المفيد.
ولقد رأينا أن نظام المرجعية الذي هو نظام يستفيد منه المسلمون الشيعة يختل بهذه الطريقة. ولذا جعلنا هذا التقليد احتياطا وجوبيا " (3).
وقفة قصيرة إننا نحب تذكير القارئ هنا بما يلي:
1 - إن هذا الاحتياط الوجوبي لا يفيد شيئا، ما دام أن الاحتياط الوجوبي عنده ميل إلى القول بالجواز. بل هو يعد من يفتي بالاحتياط الوجوبي بالمنع في جملة القائلين بالجواز (4).
2 - إن هناك من يتهم هذا البعض بأنه يفصل الفتاوي على قياس شخص بعينه، ويستند في ذلك إلى أمور كثيرة، لعل منها ما يذكره في شروط المرجع، وما يقوله في مجالات النيل من العلماء، والمراجع.. حيث يصفهم بأوصاف مخجلة، ومنفرة تتقزز منها النفوس، حين يصورهم على أنهم ألعوبة أو أضحوكة، يعيشون ذهنية التخلف، وفي كهوف الظلام.. ويعانون من سطحية، وسذاجة ظاهرة. بالإضافة إلى وصفهم بقلة الدين.. وما إلى ذلك..
وقد ذكرنا في هذا الكتاب بعضا من هذه الأقاويل..
ونحن لا نحب أن ندخل في أجواء كهذه.. ولكننا نقول: إن المرجعية وأجواءها لا تبرر التصرف في الأحكام الشرعية.. ولا تجعل للمتصدي لمقامها - حتى لو كان تصديه مبررا ومقبولا - لا تجعل له ولاية التصرف في أحكام الله، وأوامره ونواهيه.
وكنا ولا زلنا لا نحب أن نقول إن هذه الفتوى الإحتياطية!! (على حد تعبيره) تصب في اتجاه تكريس كيان بعينه.. وترمي إلى شد أزر هذا الكيان.. وقد كان من الحري إبعاد الفتوى والفتاوي عن هذه