التي يجب الإعتقاد بها على كل حال، وهي خصوص ما يتوقف عليه الإسلام، والإيمان كالتوحيد والنبوة واليوم الآخر، وهو ما يتوقف عليه حقن دمه، والحكم بطهارته وحل ذبيحته بصورة أولية، بشرط أن لا يصاحب ذلك إنكار لأصل عقيدي أو لضرورة دينية، وما إلى ذلك.. وكذا يطلب اليقين في المعجزة التي يتوقف عليها ثبوت أصول العقيدة.
ويطلب اليقين أيضا في الإمامة أما ما عدا ذلك فيجب الإعتقاد به اجمالا على ما هو عليه وأما تفصيلا فإنما يجب ذلك لو التفت إليه، لا مطلقا. نعم لا يجوز له إنكاره، فلو أنكره لزمته تبعات الإنكار، وقد يكون منها خروجه عن دائرة الدين أو عن مذهب أهل البيت (ع)، وهذا النوع من الإعتقادات لو ثبت له بحجة معتبرة وجب عليه الإعتقاد به، وإلا فإنه ليس له أن يكذبه، ويرده فقد ورد النهي الأكيد عن رد الخبر على أهل البيت (عليهم السلام) (1)، فكيف بما يدخل في نطاق العقيدة والإيمان؟.
ب - إن إنكار هذا البعض لحجية الأخبار غير المتواترة والقطعية في ما عدا الأحكام سوف يفقده معظم معارفه الدينية، التي لم يزل يرددها هنا، وهناك، وتسقط بذلك عن الاعتبار، ويصبح بلا ثقافة دينية، وبلا معارف يعتد بها، لأنه لا يستطيع أن يدعي أنها كلها متواترة تفيد اليقين.. بل هي أخبار آحاد، فإذا كان لا يرى هو لها أي اعتبار فكيف يثقف بها الآخرين، ويدخلها في وجدانهم!!
ج - إن أدلة حجية الأخبار سواء أكانت هي الآيات أو الروايات، أو بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع - إن هذه الحجية - لم تخصص بخصوص الأحكام.
د - إن من يقول بالأخذ بالخبر الموثوق - لا بخبر الثقة، لا يحق له القول بلزوم الاقتصار على الخبر الصحيح السند، هنا وعلى الموثوق ومطلق الحجة هناك.
ه‍ - إن قول هذا البعض بلزوم الاقتصار على القرآن، وعلى الأخبار المتواترة، والقطعية، وإلقاء كل خبر لا يفيد القطع أو الاطمينان معناه لزوم إلقاء كل حديث النبي (صلى الله عليه وآله)، وأهل بيته (عليهم السلام)، والاقتصار على بضعة أحاديث قد لا تتجاوز عدد أصابع اليدين.