للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة.
والأكثر كما في الروضة والمسالك على عدم الاطراد، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب، وهو الأقوى اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن بعد عدم العلم، بل والظن المعتبر بكون العلة الاشتباه والعلم بحرمة القياس مضافا إلى ما روي (1) أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض.
ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الأول محتجا عليه " بقوة احتمال كون العلة المحتج بها قطعية منقحة بطريق الاعتبار لا مستنبطة بطريق المظنة لتلحق بالقياس المحرم في الشريعة ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصصة للقاعدة كثيرا لأخصيتها من المدعى كذلك، كما لا يخفى والاجماع وإن كان هو المستند في ذلك إلا أنه لا ينافي الاعتضاد ويشير إلى قوة الاحتمال بل ويعينه فهم الراوي فيما تقدم من الصحيحين من حكمه (عليه السلام) في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى، ولذا بعد سماعه الحكم منه (عليه السلام) في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في الغرقى من دون تربص وتزلزل، بحيث يظهر منه أنه فهم كون العلة هو الاشتباه وإلا فلم يتقدم للغرقى ذكر سابقا لا سؤالا ولا جوابا، والمعصوم (عليه السلام) أقره على فهمه غير معترض عليه بالقياس، وأنك لم استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى. فهذا القول في غاية القوة ونهاية المتانة لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا وما في الإيضاح من أنه " قد روي (2) أن قتلى اليمامة وقتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض بل