منها عند معظم القائلين بالوجوب أو الندب، بل على تقديره فما هو إلا لأنه من قبيل ثياب الميت وملبوساته، فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك من ذلك أن القول بالوجوب هو الأقوى، بل لعل ذلك هو المعروف من الشيعة حتى أن مخالفيهم يعرفونه منهم باعتبار كونه من متفرداتهم فضلا عنهم.
وكيف كان فالظاهر مجانية هذا الحباء عملا بظاهر النصوص المزبورة، فما عن المرتضى وغيره - من كونه بالقيمة فتكون ثمرة خصوصية الأكبر الاختصاص بالعين من بين الورثة - واضح الضعف.
ومن الغريب ما في الكشف من الاستدلال عليه بعموم أدلة الإرث السالم عن المعارض، قال: " فإن اختصاص الأعيان به على ما في الأخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب " وبقول (1) الصادق (عليه السلام) في حسن حريز (2) السابق: " إذا هلك الرجل فترك بنيه فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ".
ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجانية من اللام في النص والفتوى التي بها خرج عما يقتضيه عموم الإرث من الاشتراك، وعدم الدلالة في حسن حريز المحمول ما فيه من قوله (عليه السلام):
" فإن حدث به حدث " إلى آخره على إرادة فإن كان قد حدث بالأكبر حدث قبل هلاك الرجل فللأكبر الباقي، لا على إرادة الاحتساب بالقيمة إذ هو مع أنه تأول في ذلك لا يقول به أحد.
كما أن الاستئناس لذلك بما تسمعه من خبر الزوجة عما فاتها من إرث الفرس والبناء بالقيمة لا وجه له أيضا بعد حرمة القياس.