خلاف الشهيد (رحمه الله).
وفيه أنه قد يعارض بشدة حاجة غيرهم واشتمالهم على الأيتام والأرامل، فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده ومولاه.
ومرسل داود (1) وخبر البرقي (2) - وإن حكي عن الصدوق العمل بهما، إلا أنهما مع ضعفهما واختصاص الأول بالحضور، بل لعل الثاني كذلك على معنى الإذن منه في ذلك الوقت، ومعارضتهما بما سمعته من نقل الشيخين (رحمهما الله) لفعله (عليه السلام) - قاصران عن معارضة غيرهما من وجوه، خصوصا مع اضطرابهما بما قيل عن بعض المحدثين من أنه حكي عن بعض النسخ " همشيرجه " بالياء بعد الشين، قال: " والمراد به: الأخ من الرضاعة " فيكونان حينئذ - نحو خبر سهل (3) " ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال:
نعم " - خارجين عما نحن فيه - من صرف ما للإمام - مطروحين لم يعمل بهما أحد من الأصحاب، ضرورة عدم الخلاف - كما عن بعضهم الاعتراف به - في عدم إرث الأخ من الرضاعة. نعم لا بأس باعطاء الهمشهريج مع تعدده وكونه من الفقراء، وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه.
لكن من الغريب ما وقع في الرياض من الميل إلى تخصيص الهاشمي به، وهو شئ لم نعرفه لغيره، كما أنا لم نعرف ما يومئ إليه، بل