عصرنا هذا - وهو سنة ثمان وخمسمائة (1) - عليه بلا خلاف بينهم، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
مضافا إلى ظهور السلام في الملك والاستحقاق، بل في الرياض في الموثق (2) التصريح بلفظ الأخير.
قال ما حاصله: " ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها، ولا ريب في بعده، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه، أما عند العامل بذلك فظاهر، وأما غيره فلكونه إخبارا عن الملة السابقة ولم يكن المصحف، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه " وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص الأكبر، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك، ضرورة كفاية اللام - التي لم يتعارف التجوز بها عن الندب - في ذلك، بل هي مستند أدلة الإرث في الكتاب (3) والسنة (4).
واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به - بل لم يتضمن شئ منها الأربعة التي عند الأصحاب، لأذن أشملها لها الصحيحان (5) وقد