دون غيرهم، لا أن المكلف يجب عليه إحراز الصفات في الدفع، وقوله صلى الله عليه وآله (1):
" لا تحل الصدقة لغني " إنما يفيد مانعية الغنى لا شرطية الفقر في الدفع والايتاء، وفرق واضح بينهما، فالزكاة في يد من كانت مكلف بدفعها، وأما من تناولها فإن عرف أنه من أهلها فهي حلال له، وإلا فحرام عليه، لأنها مال الله، وليس لأحد مدخلية فيها، فهي في الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد لأحد عليه مؤيدا ذلك كله بالعسر والحرج في التكليف بالبينة في كثير من المقامات، وبالسيرة والطريقة، وما يظهر من جملة من النصوص في الصدقة الواجبة والمندوبة قولا وفعلا.
ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنف: (وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه) كما هو المعروف أيضا بين الأصحاب في المقام (وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه (بل يحلف على تلفه) لأصالة بقائه، وفيه أنه لا دليل على إثبات اليمين لمثل ذلك، ولعله لذا كان المحكي عنه في نقل آخر التكليف بالبينة، وهو وإن كان أجود من الاكتفاء باليمين بناء على عدم قبول قوله لكن فيه ما عرفت مما لا فرق فيه في المقام بين ما لو كان له أصل مال أو لا، ولعل ما ذكرنا ونحوه هو الدليل في دعوى النسب في جواز تناول الخمس وإن توقفنا فيه هناك، ولو وكله من عليه الحق وكالة مطلقة فتناولها هو لعلمه بحاله كان طريق احتياط مع عدالة الوكيل إن قلنا باعتبارها، وكذا في دعوى النسب فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف‍ (- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة) لاطلاق الأدلة (فلو كان ممن يترفع عنها) ويدخله حياء منها (وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة) ظاهرا والزكاة واقعا، بل ظاهر استحبابه، بل عن التذكرة أنه لا يعرف فيه