جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٥

أحق بها " وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم، قال عبد الله بن عجلان السكوني (4) قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " والمقصود من ذلك بيان أن هذه ونحوها مرجحات، ومع التعارض ينبغي ملاحظة الميزان كما أشرنا إلى نحو ذلك في الزكاة المالية، والأمر سهل.
إلى هنا تم الجزء الخامس عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وبه تم كتاب الزكاة وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف (قدس سره) وقد خرج بعون الله عز وجل خاليا عن الأغلاط إلا ما زاغ عنه البصر ويتلوه الجزء السادس عشر في الخمس والصوم إن شاء الله تعالى عباس القوچاني

(1) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2

(٥٤٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بيان معنى الزكاة	2
2	الزكاة أخت الصلاة	6
3	بيان فصل الزكاة	7
4	عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس	8
5	استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر	8
6	استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث	10
7	القول في زكاة المال	13
8	البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة	14
9	استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه	15
10	استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا	15
11	بيان المراد من الملائة	18
12	عدم اعتبار الملائة في الأب والجد	19
13	عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا	21
14	عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل	23
15	استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه	24
16	التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل	26
17	المراد من الطفل المولود لا الحمل	27
18	لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي	28
19	بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم	29
20	عدم وجوب الزكاة في مال المملوك	30
21	عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا	33
22	وجوب الزكاة على المبعض	34
23	الملك شرط في الأجناس كلها	35
24	اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة	35
25	حكم ما لو وهب لشخص نصاب	37
26	سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول	38
27	اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له	38
28	اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا	39
29	اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا	40
30	اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة	40
31	انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب	42
32	حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول	43
33	حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول	43
34	حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط	44
35	حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين	47
36	عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة	47
37	حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج	47
38	حكم ما لو استطاع الحج بالخمس	47
39	اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة	48
40	عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب	51
41	عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه	53
42	عدم وجوب الزكاة في المال المرهون	54
43	عدم وجوب الزكاة في الوقف	56
44	عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود	56
45	استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد	57
46	عدم وجوب الزكاة في الدين	57
47	وجوب الزكاة على الكافر	61
48	عدم صحة أداء الزكاة من الكافر	63
49	انحصار الزكاة في تسعة أشياء	65
50	استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن	69
51	عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر	70
52	عدم استحباب الزكاة في الثمار	71
53	استحباب الزكاة في مال التجارة	72
54	استحباب الزكاة في الخيل الإناث	74
55	عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق	75
56	حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي	75
57	القول في زكاة الأنعام	76
58	بيان نصاب الإبل	76
59	بيان نصاب البقر	82
60	بيان نصاب الغنم	83
61	عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين	89
62	المدار على وحدة المالك لا المال	91
63	عدم وجوب الزكاة في المعلوفة	92
64	حكم صغار الإبل والبقر والغنم	92
65	حكم ما لو علف الانعام بعض الحول	94
66	اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل	97
67	بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه	101
68	اعتبار الحول في السخال بانفرادها	103
69	حكم تلف النصاب بعد حولان الحول	109
70	حكم الارتداد بعد الحول وقبله	110
71	عدم وجوب الزكاة في العوامل	110
72	بيان الفريضة في الإبل	111
73	بيان الفريضة في البقر	114
74	بيان الابدال وحكمها	117
75	عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل	121
76	بيان أسنان الفرائض	123
77	جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل	125
78	المعتبر في القيمة وقت الاخراج	129
79	الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز	130
80	بيان المراد من الجذع والثني	131
81	عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك	134
82	الخيار للمالك دون الساعي	135
83	تعلق الزكاة بالعين	138
84	حكم ما لو باع المالك النصاب	142
85	ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه	145
86	حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول	146
87	حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال	150
88	وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء	151
89	قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان	153
90	المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة	155
91	حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة	155
92	حكم ما لو كان النصاب كله مريضا	155
93	عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها	158
94	جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك	161
95	عدم جواز أخذ الأكولة	162
96	عدم جواز أخذ فحل الضراب	163
97	لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب	164
98	عدم جواز أخذ الحامل	166
99	جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة	166
100	كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة	167
101	القول في زكاة الذهب والفضة	168
102	بيان نصاب الذهب والفضة	168
103	تحديد الدرهم والدينار	174
104	اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما	180
105	عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر	181
106	حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها	181
107	حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة	182
108	اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار	182
109	اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول	183
110	عدم وجوب الزكاة في الحلي	183
111	عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر	184
112	حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول	185
113	حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول	192
114	كيفية إخراج زكاة النقدين	192
115	حكم الدراهم المغشوشة	195
116	كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة	197
117	وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض	198
118	عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا	199
119	حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه	201
120	حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب	202
121	عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا	203
122	القول في زكاة الغلات	205
123	عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة	205
124	اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده	207
125	بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات	213
126	بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات	220
127	عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة	222
128	عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا	223
129	عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان	223
130	بيان المراد من حصة السلطان	225
131	عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن	228
132	هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله	232
133	بيان المراد من المؤونة	234
134	كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر	236
135	بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح	237
136	حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض	243
137	حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين	243
138	عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب	244
139	حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا	246
140	عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين	248
141	حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق	251
142	وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك	251
143	عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح	253
144	حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي	253
145	جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم	254
146	بيان صفة الخرص	257
147	عدم اشتراط الصيغة في الخرص	258
148	اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا	258
149	القول في مال التجارة	259
150	بيان موضوع مال التجارة	259
151	اعتبار النصاب في مال التجارة	265
152	اعتبار وجود النصاب في جميع الحول	266
153	ثمرة النخل والكرم من النتاج	267
154	اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم	268
155	بيان المراد من رأس المال	269
156	اعتبار مضي الحول من حين التكسب	270
157	حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة	271
158	زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين	272
159	بيان ثمرة الخلاف	274
160	ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر	277
161	سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا	279
162	استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة	281
163	كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة	285
164	عدم منع الدين من زكاة المال التجارة	289
165	عدم منع الدين من زكاة المال	290
166	استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء	291
167	وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول	292
168	استحباب الزكاة في الخيل الإناث	292
169	استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع	295
170	استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها	295
171	بيان أصناف المستحقين للزكاة	296
172	الفقراء والمساكين من المستحقين	296
173	بيان المراد من الفقير والمسكين	297
174	الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين	304
175	بيان ما يستحق به عدم الغنى	304
176	عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة	311
177	جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة	315
178	جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما	318
179	جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة	320
180	جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه	324
181	عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة	324
182	ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا	327
183	ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه	329
184	المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه	331
185	حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله	332
186	العاملون من المستحقين	333
187	بيان شرائط العاملين	334
188	اعتبار الفقه في الجملة في العاملين	335
189	اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا	335
190	هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟	336
191	كيفية صرف الزكاة على العاملين	337
192	المؤلفة قلوبهم من المستحقين	338
193	المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين	344
194	المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف	345
195	من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة	351
196	المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته	353
197	جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة	354
198	عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة	355
199	حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب	355
200	الغارمون من المستحقين	355
201	اعتبار عدم كون الدين في المعصية	357
202	جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة	359
203	حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه	360
204	حكم الغارم لاصلاح ذات البين	361
205	جواز احتساب الدين من الزكاة	363
206	جواز احتساب دين الميت من الزكاة	365
207	جواز احتساب الدين على من تجب نفقته	366
208	حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء	367
209	قبول قول من يدعي الدين	367
210	جميع سبل الخير من مصارف الزكاة	368
211	الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز	371
212	حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة	371
213	ابن السبيل من المستحقين	372
214	اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر	373
215	دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة	374
216	اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل	376
217	كمية ما يعطى لابن السبيل	376
218	حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء	376
219	بيان أوصاف المستحقين	377
220	اعتبار الايمان في المستحق	377
221	عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة	378
222	عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال	379
223	جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين	381
224	جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين	383
225	حكم من تولد بين المسلم والكافر	384
226	بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال	384
227	جواز إعطاء الزكاة للمجنون	385
228	وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته	386
229	هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟	388
230	رجحان المستحق العادل على غيره	393
231	اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك	395
232	جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها	399
233	بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها	401
234	حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية	402
235	جواز إعطاء الزكاة للأقرباء	403
236	حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز	403
237	جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج	404
238	جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته	405
239	عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي	406
240	عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره	406
241	ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع	407
242	عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا	407
243	حلية زكاة الهاشمي للهاشمي	407
244	جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية	409
245	عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة	411
246	عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة	411
247	جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة	413
248	حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام	414
249	المراد من بني هاشم من ولده هاشم	415
250	المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل	415
251	وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا	416
252	استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه	420
253	وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. ولو فرقها المالك حينئذ أثم	421
254	وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها	421
255	ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج	423
256	وجوب نصب العامل لقبض الصدقات	423
257	عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام	424
258	استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط	425
259	استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية	426
260	استحباب البسط مع إمكانه	426
261	استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب	427
262	استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل	427
263	استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين	427
264	عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية	428
265	جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه	430
266	عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه	433
267	جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد	434
268	عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط	435
269	استحباب صرف الزكاة في بلد المال	437
270	جواز دفع العوض في غير بلد المال	437
271	استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده	438
272	براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه	439
273	استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق	440
274	وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة	443
275	المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة	444
276	الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن	446
277	جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا	447
278	بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة	447
279	بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة	453
280	استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها	453
281	كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا	455
282	استحباب أن يوسم نعم الصدقة	456
283	القول في وقت التسليم	456
284	عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع	456
285	ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر	460
286	عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة	461
287	جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال	466
288	عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض	466
289	استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة	468
290	حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب	468
291	عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا	469
292	عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع	469
293	حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول	470
294	حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة	471
295	اعتبار النية في الزكاة	471
296	كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر	472
297	المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك	473
298	المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي	478
299	بيان وقت النية	478
300	بيان حقيقة النية	479
301	اعتبار الجزم في النية	479
302	حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين	480
303	حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال: إن كان مالي الغائب سالما	481
304	لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله	481
305	عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل	482
306	ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا	482
307	بيان معنى الفطرة	483
308	عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون	484
309	عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه	485
310	عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ	485
311	وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة	487
312	عدم وجوب الفطرة على الفقير	488
313	بيان المراد من الفقير	490
314	استحباب إخراج الفطرة على الفقير	492
315	استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به	492
316	عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره	493
317	وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا	494
318	تحديد الضيافة	495
319	اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة	497
320	عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف	497
321	النية معتبرة في أداء الفطرة	498
322	عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه	498
323	من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه	499
324	من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة	499
325	فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما	501
326	سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما	504
327	كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه	505
328	سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين	507
329	فطرة عبد الغائب	508
330	إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما	510
331	إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه	512
332	حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين	512
333	حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده	513
334	حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض	514
335	بيان جنس الفطرة	514
336	جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية	518
337	استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب	520
338	الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن	522
339	الفطرة من اللبن أربعة أرطال	524
340	المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية	526
341	بيان وقت وجوب الفطرة	527
342	عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا	529
343	انتهاء وقت أداء الفطرة	531
344	حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه	538
345	بيان مصرف الفطرة	538
346	جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه	540
347	جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن	541
348	عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم	541
349	جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة	542
350	استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران	542