وأما نفي القائل به سوى الشيخ فبعد شهادة التذكرة (1) بأنه قول مشهور بين علمائنا غير مسموع، ودعوى الإجماع على خلافه لا ينافيه، لاجتماعه مع الخلاف، ونفي الخلاف عنه في السرائر (2) وإن عارضه إلا أن الإثبات على النفي مقدم.
والحكم بشذوذها - بعد هذه الشهادة من مثل الفاضل وفتواه بمقتضاها في طائفة من كتبه (2)، ونقل القول به عن الشيخ والإسكافي، وظهور كلام الصدوقين فيه، ونسبته إلى المشهور بين المتأخرين، وذهاب طائفة كثيرة من الطبقتين الثانية والثالثة - غريب.
ومن ذلك تظهر سلامة دليل القول الثاني عن الخلل والضعف، وتتم معارضته مع أدلة الأول، أي: المطلقات (4) ورواية أبي بصير (5) - لعدم دلالة غيرهما مما ذكروه، أما أخبار الاستنجاء (6) منها: فلما تقدم من القول بالفرق، وأما صحيحة ابن أبي يعفور وما تأخر عنها (7): فلعدم اشتمالها على ما يفيد الوجوب - فهما تتعارضان مع المكاتبة (8) التي هي دليل الثاني.
والمطلقات أعم مطلقا من المكاتبة موضوعا، لشمولها للعامد والناسي، وحكما، لعمومها الإعادة والقضاء، وخصوصية المكاتبة من الوجهين، والرواية أعم منها كذلك حكما، والخاص مقدم على العام قطعا، فيجب تقييدهما بها