(1) هذا إشارة إلى تضعيف إرادة النهي والزجر من (لا) النافية، بأن يراد من (لا ضرر) حرمة الاضرار مطلقا بالنفس وبالغير، كحرمة إهانة المؤمن وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من المحرمات، فوزان (لا ضرر) وزان (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) و (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) و (لا غش بين المسلمين) و (لا شغار في الاسلام) ونحو ذلك.
ومحصل تضعيف المصنف (قده) له: أن إرادة النهي من النفي وان لم تكن بعزيز، لكن موردها هو (لا) النافية الداخلة على الفعل، كقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) و (لا يمسه الا المطهرون) وغير ذلك من الآيات والروايات.
وأما إرادة النهي من هذا التركيب يعني (لا) النافية الداخلة على اسم الجنس فلم تعهد في الاستعمالات المتعارفة، فان (لا) النهي من خواص الفعل، فاستعمال (لا) الموضوعة لنفي الجنس في النهي غير معهود في الاستعمالات المتداولة، فكيف يحمل النفي في المقام على النهي؟
(2) يعني: في (لا) الداخلة على الافعال كما تقدم آنفا.
(3) وهو ما دخل فيه (لا) على اسم الجنس كقوله: (لا رجل وكيف يصح إرادة النهي من النفي في بعض الموارد، مثل (لا ربا بين الوالد و الولد).
و (لا سرف في الضوء) وغير ذلك مما أريد به الجواز من هذا التركيب؟
(4) توضيحه: أن تعين أحد المعاني المجازية بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي لوجود الضرر تكوينا الموجب لكذب النفي الحقيقي منوط بقيام قرينة معينة لاحد المجازات، ولا يكفي في تعين أحدها مجرد تعذر المعنى الحقيقي. ولعله تعريض بما قد يظهر من كلام الشيخ (قده) في الرسائل، حيث قال فيها: (فاعلم أن