فحق العبارة أن تكون هكذا: (فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل التمام من النقص في النفس. إلخ).
ثم إن النسبة بين الضرر المقابل للعمام وبين الضرر المقابل للنفع هي التباين، وبين الضرر بالمعنى الأول وبين العيب الذي هو المخالفة للخلقة الأصلية زيادة أو نقيصة هي الأعم والأخص المطلق، إذ كل نقص طبيعي عيب، ولا عكس، إذ الزائد على الخلقة النوعية كالإصبع الزائدة عيب، وليس بضرر، إذ لا نقص فيما تقتضيه الطبيعة، فتأمل.
وبين الضرر بالمعنى الثاني وهو المقابل للنفع وبين العيب هي التباين، لعدم صدق شئ من نقص الوصف الزائد الذي هو مزية للطبيعة على ما هو ناقص عن الطبيعة أو زائد عليها. وكذا العكس.
ثم إن جعل التقابل بين النفع والضرر تقابل العدم والملكة لا التضاد كما عبر به بعض أهل اللغة، لعله لأجل أن المتقابلين بنحو التضاد لا بد من كونهما وجوديين،

مفاتيح البحث: الضرر ⁽⁶⁾، التصديق ⁽¹⁾