كالمصنف القائل بنفي الطبيعة، والمفروض أن المنفي لبا في الكل هو الحكم، لأن النفي تشريعي، فلا بد من كون المنفي مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين، فما الفرق بين هذه المعاني الثلاثة؟ وأما الدفع فهو: وان ظهر من قوله: (فان قضية البلاغة. إلخ) لكنه أعاده توضيحا، وحاصله: أن نفي الحكم بلسان نفي الحقيقة والموضوع أبلغ في الكلام من نفي نفس الحكم ابتدأ، فقوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) غير قوله: (لا صلاة كاملة في غير المسجد) ففي الأول تكون الطبيعة منفية، وفي الثاني أثرها وهو الحكم. و الأول أوفق بالبلاغة.
(1) أي: نفي الحكم حقيقة كما هو مختار المصنف مغاير لنفي الحكم ابتدأ كما اختاره الشيخ، أو لنفي الصفة كذلك كما عن الفاضل التوني وغيره.
(2) الأول كتقدير (غير المتدارك) والثاني كجعل كلمة (ضرر) بمعنى الحكم بعلاقة السببية كما مر تفصيله.
(3) الصواب (كما) بدل (مما) لعدم كون (مما) خبرا لقوله: (ونفي الحقيقة) وانما خبره (غير نفى) وبه تم الكلام، ولعله من سهو الناسخ.
(4) أي: بسبب كون نفي الحقيقة ادعاء أقرب إلى البلاغة من نفي الحكم أو الصفة، وغرضه الإشارة إلى ضعف إرادة غير نفي الحقيقة من المعاني المتقدمة من نفي الحكم الضرري كما أفاده الشيخ (قده)، والضرر غير المتدارك كما نسب إلى الفاضل التوني (ره)، وإرادة النهي من النفي كما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني وغيره.