وأخبار التوقف حتى يعامل معهما معاملة التعارض التبايني، والتقييد مع فرض انفصال المقيد، وذلك لحكومة إطلاق (رفع ما لا يعلمون) على الامر بالتوقف حكومة شارحة لدليل المحكوم، حيث إن مثل حديث الرفع يتعرض لما لا يمكن أن يتعرض له ما دل على وجوب التوقف. بيانه: أن حديث الرفع يرفع الشبهة التي هي موضوع وجوب التوقف قبل الفحص، ويسوغ الاقتحام في المشتبه، ضرورة أن كل دليل يثبت الحكم لموضوعه على تقدير وجوده، ولا يدل على وجود هذا التقدير وعدمه، والدليل الحاكم يثبت أو ينفي هذا التقدير.
وعليه فارتفاع الشبهة ولو بورود حكم ظاهري هدم لذلك التقدير، كما صرح هو دام ظله به بقوله: (لان أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه وتدرجه في معلوم الحلية) ومع هذا كيف يجري على هاتين الطائفتين أحكام التعارض؟ وأما ثانيا: فبأن التقييد يتوقف على مسانخة الحكمين الواردين في دليلي المطلق والمقيد، و المفروض في المقام أن مفاد حديث الرفع ترخيص مولوي، والامر