ثم إن الشيخ (قده) ذكر وجوها خمسة لتقييد الاطلاق بما بعد الفحص، وهي الاجماع القطعي، والأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، و ما دل على مؤاخذة الجهال، وحكم العقل بعدم معذورية الجاهل المقصر القادر على الاستعلام، والعلم الاجمالي الحاصل لكل مكلف قبل الاخذ في استعلام المسائل.
ثم اعتمد على حكم العقل، وقال: (فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا، ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، فاحتمال الضرر بارتكاب المشتبه غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر. مع أن في الوجه الأول وهو الاجماع القطعي كفاية).
أقول: أما الاجماع، فيرده ما في المتن من احتمال مدركيته وان سلم تحققه.
وأما العقل فان الاستدلال به متين جدا بناء على ما قلنا من وحدة موضوعي البراءتين، حيث إن إحراز موضوعهما وهو عدم الحجة و البيان حتى يجوز التمسك بهما منوط بالفحص، فعدم معذورية الجاهل القادر على الاستعلام انما هو لعدم إحراز موضوع البراءة، فإطلاق أدلة الترخيص لما قبل الفحص كما قيل غير سديد كما مر بعد وحدة موضوعي البراءتين وكون الفحص محققا للموضوع في كلتيهما.
ولو سلم الاطلاق فتقييده بحكم العقل - كما تقدم في عبارة الشيخ - لا يخلو من محذور الدور، لوضوح أن هم العقل في أمثال المقام مما يحتمل فيه الحكم

مفاتيح البحث: الضرر ⁽²⁾، الجهل ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾