بالكلام المانعة من انعقاد إطلاق أدلة البراءة الشرعية رأسا، والموجبة لاختصاصها بما بعد الفحص من أول الامر.
وقد يدعى تقييد الاطلاق للجمع بين أخبار التوقف والبرأة بما في تقرير بعض أعاظم العصر، وحاصله: (أن النسبة بين الطائفتين و ان كانت تباينية، لدلالة إطلاق أخبار البراءة على الترخيص قبل الفحص وبعده، وأخبار التوقف على وجوب التوقف مطلقا، الا أن النسبة تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، وذلك لان مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص، كقوله عليه السلام في المقبولة: (فأرجه حتى تلقى إمامك) الامرة بالتفحص عن الحكم الذي يتحقق في زمان الحضور بالتشرف لديه عليه السلام والسؤال منه، وهذا المضمون يقيد إطلاق أخبار البراءة وتختص بما بعد الفحص، و بعد هذا التخصيص تنقلب النسبة التباينية بين أخبار البراءة و التوقف إلى العموم المطلق فتختص أخبار التوقف بما قبل الفحص، و البراءة بما بعده، وهذا هو الحال في جميع المتعارضين، لعدم ملاحظة النسبة بينهما في أنفسهما، بل بعد ورود التخصيص في أحدهما أو كليهما من الخارج).
ولكنه لا يخلو من شئ، وذلك أما أولا فلانه لا تعارض بين حديث الرفع

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾