بالوقوف كما بينه في موضعه إرشاد إلى عدم الوقوع في الهلكة، فكيف يقيد به إطلاق حديث الرفع؟ وذيل موثقة سماعة (يرجئه حتى يلقى من يخبره) وان كان أمرا مولويا قابلا لتقييد إطلاق حديث الرفع، لكنه ينافي ما بعده من قوله عليه السلام:
(فهو في سعة حتى يلقاه).
هذا لو أريد بأدلة الوقوف خصوص ما يشتمل على هذه المادة. وكذا الحال ان أريد بها ما يدل على الاحتياط مطابقة، فإنه دام ظله التزم بكون الامر فيها للاستحباب لشمولها للشبهة الموضوعية وإبائها عن التخصيص، إذ لا تنافي بين ما يدل على استحباب الاحتياط قبل الفحص وبين ما يدل على جوازه.
ولعل ما اختاره من الجمع هنا كان مع الغض عما التزم به في أول البراءة من حمل أوامر التوقف على الارشاد.
ومما ذكرنا ظهر غموض ما أفاده الشيخ الأعظم في ذيل دلالة العقل على تقييد إطلاق أدلة البراءة بقوله: (والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة، كما في

مفاتيح البحث: الوسعة ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾