كصلاة الظهر في المثال، فلو قدمها على صلاة الجمعة اندراج في الامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي، حيث إن معنى حجية الامارة إلغاء احتمال الخلاف، وعدم الاعتناء به، والتقديم اعتناء به.
لكن فيه أولا: أن معنى إلغاء احتمال الخلاف ليس إلغاءه مطلقا بنحو يرفع حسن الاحتياط حتى لا يجوز اعتناؤه بنحو الرجاء واحتمال المطلوبية، بل معناه إلغاؤه في قبال اعتباره بنحو الوظيفة، كما في اعتبار ما يقتضيه الامارة، فاحتمال خلاف الامارة لا يراعى بنحو الوظيفة، وأما رعايته بنحو الرجاء وإدراك الواقع فلا بأس بها، ولا تقتضي حجية الامارة نفيها.
وثانيا: أن الامتثال الاحتمالي انما يكون فيما إذا كان بانيا على الاكتفاء بأحد المحتملين أو المحتملات، وأما إذا كان بانيا على الاتيان بالجميع فلا يصدق عليه الإطاعة الاحتمالية، بل يصدق عليه الاحتياط.
وثالثا: أن العمل بالامارة غير العلمية إطاعة ظنية، فلو صدق الإطاعة الظنية على تقديم العمل بمقتضى الامارة، فاللازم تقديم العمل بخلاف مقتضاها، أو تقديم العمل بمقتضاها بانيا على الاحتياط، لا على الاتيان به من باب حجية الامارة حتى لا يلزم تقديم الامتثال الظني على الاحتياطي.
وبالجملة: فالحق عدم لزوم العمل ابتدأ بمؤدى الامارة ثم رعاية الواقع، بل المكلف مخير في تقديم أيهما شاء. نعم الأولى الابتداء بالعمل بما تقتضيه الحجة مراعاة لشأنها، ثم رعاية الواقع بإتيان خلاف مقتضاها.

مفاتيح البحث: صلاة الجمعة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾