لا يصح اسناد الحجب إليه تعالى مع تقصير المكلف في الفحص بالمقدار الذي تطمئن النفس معه بعدم الحجة على الحكم.
ولو تم الاطلاق كان نافيا لوجوب الفحص في الشبهة الموضوعية و مؤمنا من المؤاخذة على المخالفة، الا أن ينهض ما يدل على وجوبه أيضا فيها كما سيأتي.
وكيف كان فالمصنف هنا كما في الرسائل جعل إطلاق أدلة البراءة الشرعية لما قبل الفحص مفروغا عنه، ولذا تشبث لابداء المانع عنه ببعض الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ الأعظم (قده). لكنه في حاشية الرسائل أناط جريان البراءة في كل من الشبهتين بالفحص، و قال: (ولا إطلاق للنقل الدال على البراءة فيها، لقوة احتمال سوقه مساق حكم العقل، ولا ينافيه كونه في مقام المنة، فإنها بملاحظة عدم إيجاب الاحتياط، مع أنه كان بمكان من الامكان كما حققناه.).
وقد عرفت أن الأقرب هو ما ذكره في الحاشية لا ما في المتن.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، النهوض ⁽¹⁾