[١] لا فرق في حسن الاحتياط مع الحجة على نفي التكليف بين كون الحجة النافية له أصلا عمليا كالبراءة ودليلا اجتهاديا كالامارة، إذ موضوع الاحتياط وهو احتمال ثبوت التكليف واقعا متحقق في كلا الفرضين.
ثم انه ان لم يلزم التكرار من العمل بالاحتياط مع الحجة النافية للتكليف فلا إشكال، كما إذا قام الدليل على عدم وجوب السورة في الصلاة، فان الاحتياط بإتيان السورة فيها لا يتوقف على تكرار الصلاة، بل يأتي بها مرة واحدة مع السورة وان لزم من الاحتياط تكرار العمل كما إذا قامت الحجة على وجوب صلاة الجمعة، حيث إن الاحتياط مع رعاية هذه الحجة يتوقف على فعل الصلاة مرتين إحداهما أربع ركعات، وثانيتهما ركعتان وخطبتان، فهل يجب عليه تقديم ما يقتضيه الحجة أولا ثم الاتيان بخلافه لاحراز الواقع، أم يتخير في تقديم أيهما شاء؟ قيل بالأول، لان في تقديمه عملا بالوظيفة، وبعده يحتاط بفعل ما يكون على خلاف ما تقتضيه الحجة

مفاتيح البحث: أفعال الصلاة ⁽¹⁾، صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾