الحكم، وإحراز عدم البيان أعني الحجة منوط بالفحص، وبدونه لا يحكم العقل بقبح المؤاخذة، إذ لا بد في حكمه به من إحراز موضوعه، ولا يحرز ذلك الا بالفحص الموجب لوصول الحجة المنصوبة من الشارع على الحكم، أو اليأس من الوصول إليها.
وعليه فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة قبل الفحص، سواء أكان نفس احتمال التكليف منجزا عند العقلاء، أم كان احتمال وجود الحجة واقعا، أم الحجة الواصلة إلى المكلف - لولا تقصير المكلف بترك الفحص - موجبا لتوقف العقل عن الحكم بالبراءة وقبح المؤاخذة، ففي جميع هذه التقادير عدم حكمه بالبراءة انما هو لعدم إحراز موضوعه، وهو عدم الحجة على الحكم، فالبراءة العقلية في الشبهات الحكمية لا يتحقق موضوعها - أعني عدم البيان - الا بالفحص، فالفحص محقق لموضوعها، لا أنه أمر آخر يقيد الموضوع، فالتعبير عن الفحص هنا بالشرط مسامحة.
(1) مر ذلك في الدليل الرابع من أدلة البراءة.
(2) بيان ل (ما) الموصول، وضمير (بعدهما) راجع إلى الفحص و اليأس، ووجه عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص واليأس كما أشرنا إليه آنفا اما منجزية احتمال التكليف عند العقلاء، وكونه بيانا بحيث لو لم يتفحص حسن العقاب عليه وان لم يكن في الواقع حجة، لكفاية نفس الاحتمال في حسن المؤاخذة.
واما لكون البيان هو الحجة الواقعية، ومع الشك في وجودها لا يحكم العقل بالبراءة حتى يحرز عدمها بالفحص، وأثره حسن المؤاخذة مع وجود الحجة واقعا ولو مع عدم العثور عليها بالفحص.
واما لان البيان هو الحجة التي يعثر عليها العبد بالفحص، إذ لا تصل الاحكام