[1] لم يظهر وجه عدوله عما أفاده الشيخ (قده) من إجراء البراءة في وجوب الباقي إلى إجرائها في نفس الجز أو الشرط حتى يتوجه عليه: أن إجراءها فيه خلاف الامتنان، لاستلزامها وجوب الباقي، بل هذا الاشكال يوجب إجراءها في وجوب الفاقد وعدم إجرائها في الجزئية أو الشرطية وان كان ذلك الشك سببيا والشك في وجوب الباقي مسببيا، حيث إن الأصل السببي هنا لا يجري، لكونه مثبتا، فلا محالة يجري في الشك المسببي.
وكيف كان فالحق أن يقال: انه لا قصور في شمول أدلة البراءة العقلية و النقلية معا للجز أو الشرط المتعذر، إذ مفروض البحث هو عدم الدليل على إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالتي التمكن والتعذر، فعدم البيان الذي هو موضوع حكم العقل بقبح المؤاخذة وكذا عدم العلم الذي هو موضوع البراءة الشرعية محقق، فتجري البراءة العقلية و النقلية معا في الجز أو الشرط.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾