ولا شك فيها حتى يجري فيها الاستصحاب، حيث إن الشئ لا يتغير عما وقع عليه. وهذه الصحة مع القطع بها فضلا عن استصحابها لا تنفع في صحة الاجزاء اللاحقة.
وكذا الحال ان كان المستصحب هو المعنى الثاني، للعلم ببقاء قابلية الاجزاء السابقة للانضمام وعدم الشك فيه، وانما الشك في مانعية الزيادة، والاستصحاب لا يرفع المانعية، فمع الزيادة لا يعلم بالتئام الكل بانضمام اللاحقة إلى السابقة، هكذا قيل. [1] وان كان المستصحب هو المعنى الثالث، فلعدم اليقين السابق حتى يكون الشك في البقاء ليستصحب، ضرورة أن الشك في البقاء يتصور فيما إذا كان مشكوك المانعية رافعا لاثر الاجزاء السابقة، وأما إذا احتمل كونه مانعا عن تأثيرها من أول الامر كان الشك في الحدوث دون البقاء، ومعه لا مجال للاستصحاب.
(1) إذ المهم في المقام هو إحراز صحة العبادة مع الزيادة بحيث يسقط بها الامر، وهي الصحة الفعلية التي لا تثبت بالاستصحاب.
(2) لا يخفى أن المصنف (قده) لم يف بوعده ولم يتعرض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب.