(1) المراد بالعام والخاص هنا هو العام المنطقي كالحيوان والخاص المنطقي كالانسان كما مثل بهما في المتن، وهذا إشارة إلى موارد الدوران بين التعيين والتخيير كما إذا أمر المولى بإطعام حيوان وشك في دخل خصوصية الانسانية فيه.
والوجه في كونه مثالا للتعيين والتخيير هو: أن الحيوان حيث لا تحقق له خارجا وذهنا بدون فصل من فصوله، لأنه علة لوجود ماهية الجنس، ولذا لا يكون عروض الوجود لها كعروض الاعراض لموضوعاتها، بل عروضه لها مجرد التصور مع اتحادهما هوية، وأن الوجود لها من قبيل الخارج المحمول، فمرجع الشك فيه إلى أنه أمر بإطعام حيوان مخيرا بين فصوله، أو معينا في فصل الناطقية مثلا و قد يمثل له شرعا بدوران مطلوبية مطلق الذكر في الركوع والسجود أو خصوص التسبيحة.
(2) عطف تفسيري لقوله: (حال دوران) وضمير (انه) للشأن.