فدعوى الانحلال فيها بتخيل أن ذات المطلق كالرقبة والعام كالحيوان مطلوبان قطعا بالطلب النفسي أو الغيري، ومطلوبية المقيد و الخاص مشكوكة، مدفوعة بأن ذاتي المطلق والعام ليستا مقدمتين للمقيد والخاص حتى تكونا واجبتين على كل تقدير، كوجوب الأقل في الاجزاء الخارجية المعلوم مقدميا أو نفسيا.
والسر في ذلك: أن قياس الخاص والمقيد بالمركب الارتباطي في الاجزاء الخارجية في الانحلال مع الفارق، لوضوح أن كل واحد من أجزائه كالتكبيرة والقرأة والسجود ونحوها لما كان موجودا مستقلا أمكن اتصافه بالوجوب، ويقال: ان هذه الأشياء واجبة قطعا، و الزائد عليها مشكوك الوجوب، فتجري فيه البراءة. بخلاف ذات المقيد كالرقبة أو ذات العام كالحيوان، فان شيئا منهما لا يتصف بالوجوب حتى يقال (ان وجوب ذاتهما معلوم تفصيلا أما نفسيا واما غيريا) حيث إن المقدمة المتصفة بالوجوب الغيري هي ما تقع في سلسلة علل وجود ذي المقدمة كنصب السلم للصعود على السطح. و هذا المعنى لا يتحقق هنا، لان ذات المقيد مباينة للذات بدون القيد، و كذا ذات العام المتخصص بالخصوصية الكذائية، إذ الرقبة بدون