بيان أقسام الأقل والأكثر في حاشية الرسائل جعل الجز الذهني و التحليلي في قبال الجز الخارجي وحيث تقدم الكلام في الجز الخارجي فينبغي أن يكون المبحوث عنه فعلا غيره. وعليه فالمراد مطلق ما يقابل الاجزاء الخارجية، لا خصوص الشك في الشرطية و في التعيين والتخيير كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فحاصل ما أفاده: عدم جريان البراءة العقلية في الشك في الشرط والعام والخاص، وخصوص النقلية في الثاني، بل عدم جريان البراءة العقلية هنا أولى من عدم جريانها فيما تقدم من الشك في الجزئية في الاجزاء الخارجية كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وقبل توضيح مرامه ينبغي التعرض لما أفاده شيخنا الأعظم هنا، لان كلام المصنف ناظر إليه وإشكال عليه فنقول: قال (قده) بعد بيان حكم الاجزاء الخارجية في القسم الأول: (وأما القسم الثاني وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به فقد عرفت أنه على قسمين.
إلخ) وحاصله: أنه (قده) تعرض لحكم موارد ثلاثة من الاجزاء التحليلية أحدها المطلق والمشروط، وثانيها المطلق والمقيد، وثالثها الدوران بين التعيين والتخيير، واختار في كل منها انحلال العلم الاجمالي، فقال في الأول:
(فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالإعادة).
وقال في الثاني بعد التعرض لمقالة المحقق القمي - وهي التفصيل بين المطلق والمقيد وبين المطلق والمشروط بجريان البراءة في الثاني والاشتغال في الأول - والمناقشة فيها: (فالتحقيق أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد سواء ألحقناه بالجز أم بالمتباينين).
والفرق بين هذين القسمين هو: أن الخصوصية وهي التقيد في الأول منتزعة

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾