لاحرازه بالتعبد، فإنه من أردأ وجوه تحصيل الحاصل. هذا محصل ما في تقرير بحثه الشريف.
أقول: ما أفاده بالنسبة إلى استصحاب عدم وجوب الجز بالعدم الأزلي في غاية المتانة.
وأما إيراده على أصالة عدم جعل وجوب الأكثر بأنه مثبت بالنسبة إلى عدم مجعولية الأكثر، فيمكن أن يقال فيه: ان محذور الاثبات متجه لو كان عدم مجعولية الأكثر من لوازم عدم جعله عقلا، ولكن الظاهر اتحاد الجعل والمجعول حقيقة وتغايرهما اعتبارا، فهما كالايجاب والوجوب فان الجعل بالمعنى الاسم المصدري عين المجعول ولا يغايره، فلا يلزم لغوية من استصحاب عدم الجعل بلحاظ ما يترتب على عدم المجعول، كما لا يلزم إشكال الاثبات.
وأما إشكال معارضته بأصالة عدم جعل وجوب الأقل لا بشرط، فيمكن دفعه بأن معروض الوجوب انما هو ذوات الاجزاء من دون ملاحظتها لا بشرط أو بشرط شئ، وانما ينتزع هذا الاعتبار من حد الواجب بعد عروض الوجوب على الماهية، ولا شك في أن وجوب ذوات الاجزاء المحدودة بحد الأقل بلا دخل لتقيدها بذلك الحد معلوم، فلا مورد لاستصحاب عدم وجوبها، فأصالة عدم وجوب الأكثر سليم عن إشكال المعارضة.
وبهذا يندفع أيضا إشكال الاثبات عن استصحاب عدم وجوب الجز المشكوك فيه بالعدم المحمولي قبل الوقت، وذلك فان الأقل معلوم الوجوب، والاستصحاب انما ينفي الوجوب المشكوك للسورة مثلا. واعتبارات الماهية وان كانت متقابلة،

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽⁴⁾