عارضه).
وهذا الاشكال لا يخلو من قوة، ولذا قد يوجه المتن بما يسلم معه منه، فقال العلامة المشكيني (قده) بعد توضيح كلام المصنف ما لفظه:
(هذا ملخص ما أفاده في درسه في الدورة الأخيرة، ومنه يظهر وجود مسامحة في العبارة، وأن نظر حديث الرفع وكونه بمنزلة الاستثناء انما هو بالنسبة إلى الدليل المجمل لا بالنسبة إلى أدلة الاجزاء المعلومة كما فرضه في العبارة. وظني أن العبارة ناظرة إلى النسخة القديمة، إذ هي صحيحة بناء على فرض النسيان كما لا يخفى، وقد غفل عن تصحيح هذه العبارة عند تصحيح الأول.).
أقول: بعد المراجعة إلى النسخ المطبوعة المختلفة لم نظفر على المتن المشتمل على كلمة (المنسية، بعد التذكر، إلا مع نسيانها) بدل (المجهولة، بعد العلم الا مع الجهل بها) إلا في المطبوعة أخيرا مع حواشي العلامة المشكيني (قده).
وإلا فالمطبوعة في بغداد في أخريات حياة المؤلف طاب ثراه خالية من (المنسية.) وكذا المطبوعة مع حواشي العلامة القوچاني و غيرهما من النسخ. ونحن عولنا عليها وجعلنا الأصل موافقا لها و (المنسية) بدلا.
وهذا هو الأصح، إذ يشهد لكون الصادر من قلم المؤلف (المجهولة) أن الكلام فعلا في الأقل والأكثر الارتباطيين في الاجزاء الخارجية فيما إذا لم يقم دليل على جزئية بعض الاجزاء، وأن المقتضي لجريان أصل البراءة لنفيها ظاهرا موجود أم لا، وأما التمسك بحديث الرفع لصحة العبادة الفاقدة للجز المنسي لعدم جزئيته حال النسيان فهو غير مبحوث عنه فعلا، وانما عقد المصنف ثاني التنبيهات لحكم

مفاتيح البحث: مدينة بغداد ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾