الأولية حكومة واقعية.
ولو كان المحذور مجرد تعدد الرتبة - كما تقدم في عبارة تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) - لتوجه أيضا على جعل الاحتياط منجزا للواقع، إذ هو موصل للحكم غير الواصل بعنوانه إلى المكلف، ولو لم يكن الواقع ولو بنتيجة الاطلاق محفوظا حال الجهل به، لم يتصور بيانية الاحتياط له.
ومنها: ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) من: أن إشكال مثبتية الأصل منوط بكون الاطلاق أمرا وجوديا كما ينسب إلى جملة من المحققين، حيث إن الاطلاق حينئذ كالتقييد يكون أمرا وجوديا، و التقابل بينهما تقابل التضاد، فإثبات الاطلاق بنفي دخل المشكوك يكون من إثبات أحد الضدين بنفي الاخر، وهو من أقوى الأصول المثبتة، لكن الحق كون الاطلاق أمرا عدميا، وهو عدم لحاظ شئ قيدا أو جزا، وحينئذ تجري البراءة عن تقيد الاجزاء المعلومة بالمشكوك ويثبت إطلاقها أي عدم تقيدها به، وعليه فالاطلاق هنا عين مفاد البراءة لا أنه لازم لجريانها في الأكثر كي يتوجه عليه محذور الاثبات.
وأورد عليه بعض المحققين بما لفظه: (ان الاطلاق بمعنى اللا بشرطية معنى، وعدم تقيد الماهية بخصوصية معنى آخر، فان اللا بشرطية ملاحظة الماهية بحيث لا تكون مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها، فعدم الاقتران بالخصوصية لازم أعم للماهية اللابشرط والماهية بشرط لا، لا أنه عين لحاظ الماهية لا بشرط. نعم بعد الفراغ عن عدم اقتران الماهية بعدم الخصوصية ينحصر الامر قهرا في الماهية اللا بشرط، وهذا غير العينية)

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾