رفع الأحكام التكليفية والوضعية: (قلت: مجرد تبعيتها لها في الرفع و الوضع لا يقتضي اتحاد رفعها مع رفعها ووضعها مع وضعها، بداهة أن السببية والمسببية تقتضيان الاثنينية لا الاتحاد والعينية).
وفيه: أن الاشكال المزبور لا يندفع بما أفاده (قده) سواء أكانت الجزئية منتزعة عن الامر أم مسببة عنه، ضرورة أنه على الأول لا وجود للجزئية حتى تنفي بالأصل، وانما الوجود لمنشأ انتزاعها، إذ الامر الانتزاعي اعتبار يعتبره المعتبر من وجود شئ، فلا وجود له حتى ينفي بأصل البراءة. وعلى الثاني وان كان لكل من السبب والمسبب وجود على حدة، الا أنه لما كان المسبب رشحا وأثرا له فلا يعقل بقاء السبب التام بعد انتفاء مسببه، بل ارتفاعه يكشف عن انتفاء سببه لعدم انفكاك المعلول عن علته التامة، كعدم تعقل عدم تأثير العلة التامة في معلولها.
فالنتيجة: امتناع نفي الجزئية مع بقاء الامر سواء كانت الجزئية مسببة عن الامر أم منتزعة عنه.

مفاتيح البحث: السب ⁽²⁾