اجتنب عن الملاقى وطرفه، لما عرفت من أن ملاقيه على تقدير نجاسته فرد آخر للنجس، وليس مما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال حتى يشمله خطابه ويتوقف امتثاله على اجتناب ما يلاقي بعض الأطراف.
(1) تعليل لتحقق امتثال خطاب (اجتنب عن النجس) بمجرد الاجتناب عن الأصليين من دون توقفه على الاجتناب عن الملاقي، و قد عرفت توضيحه بقولنا:
(الا أنه على تقدير نجاسته يتوقف وجوب الاجتناب عنه. إلخ).
(2) أي: لنجاسة الملاقى، وضميرا (فإنه، نجاسته) راجعان إلى الملاقي، يعني: أن نجاسته الملاقي - على فرض كونه نجسا - ناشئة من نجاسة الملاقى، وقوله: (كان) خبر (فإنه).
(3) يعني: كشي آخر لا علاقة له بالطرفين ولا بالملاقي، حيث لا يجب الاجتناب عنه فيما إذا شك في نجاسته بسبب آخر غير ملاقاته ببعض أطراف العلم الاجمالي، كما إذا شك - بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين بالبول مثلا - في نجاسة العباء بالدم أو غيره، فان من الواضح عدم توقف اليقين بامتثال (اجتنب عن النجس) المردد بين الإناءين على اجتناب العباء، لتعدد الخطاب. هذا كله بناء على أن يكون الاجتناب عن الملاقي للنجس للتعبد وكونه موضوعا آخر. وأما بناء على السراية فسيأتي.
(4) أي: ومن كون الملاقي لبعض الأطراف على تقدير نجاسته بإصابته للنجس واقعا فردا آخر للنجس لا علاقة له بأطراف المعلوم بالاجمال حتى يتوقف امتثاله