أصله من التعارض والحكومة، فان الشك في نجاسته وان كان ناشئا من الشك في نجاسة الملاقي ومسببا عنه، ومقتضى حكومة الأصل السببي على المسببي عدم جريان الأصل فيه، الا أن سقوط أصل الملاقى بالمعارضة مع أصل طرفه أوجب سلامة الأصل وجريانه في ملاقيه بلا مانع من التعارض والحكومة.
لا يقال: انه يحدث بالملاقاة علم إجمالي آخر طرفاه الملاقي - بالكسر - وهو الثوب في المثال المذكور وعدل الملاقى - بالفتح - وهو الاناء الأحمر، وهو يوجب الاجتناب عن الملاقي أعني الثوب أيضا، ولا يجري الأصل النافي فيه للتعارض، كما لا يجري في الأصليين.
فإنه يقال: ان هذا العلم الاجمالي وان كان يحدث حينئذ قطعا، لكنه غير مؤثر في توجيه الخطاب بالملاقي، لتنجز أحد طرفيه - أعني به عدل الملاقى - بمنجز سابق وهو العلم الاجمالي الأول الدائر بين الأصليين، فلا أثر للعلم الاجمالي الثاني في تنجزه من جديد، لعدم تنجز المنجز ثانيا، هذا مجمل الكلام حول عدم تنجز التكليف بالعلم الاجمالي الثاني بالنسبة إلى الملاقي، وان شئت التفصيل فلاحظ ما ذكرناه في التعليقة.
(1) هذا تعليل لوجوب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه، وقد عرفت توضيحه مفصلا، وضمير (فإنه) اما راجع إلى المكلف واما للشأن.
(2) بالجر معطوف على ضمير (عنه) وضميره وضمير (عنه) راجعان إلى الملاقى.
(3) أي: النجس المعلوم إجمالا.
(4) كلمة (لو) وصلية، يعني: حتى إذا لم يجتنب عن الملاقي، ولكن