وبالجملة: فمجرد اتحاد الموضوع والمحمول وجودا كاف في صحة الحمل، ولا حاجة معه إلى لحاظ المتغايرين شيئا واحدا، بل هو قادح في الحمل، لكونه مستلزما لحمل الجز على الكل، وهو بمكان من الفساد.
(1) إشارة إلى أول الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الفصول، وقد تقدمت.
(2) أي: بما هو مجموع.
(3) هذا هو الجواب الثاني الناظر إلى إخلال لحاظ التركيب بين المتغايرين بصحة الحمل، لاستلزامه حمل الجز على الكل، كما عرفت في مثل - زيد يد أو رجل مثلا، كما أن الجواب الأول - وهو قوله: (ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب) ناظر إلى عدم الحاجة في صحة حمل المتغايرين إلى لحاظ التركيب والوحدة، وقد عرفت توضيح كلا الجوابين.
(4) أي: التركيب ولحاظ المجموع أمرا واحدا.
(5) هذا تعليل للاخلال المزبور أي: لاستلزام التركيب مغايرة الموضوع والمحمول بالكلية والجزئية وهذه المغايرة تمنع عن صحة الحمل كما مر تقريبه آنفا.
(6) حيث إن لحاظ تركب الانسان مثلا يوجب كونه كلا، وكل من الناطق والجسم جزا له، ومن المعلوم: مغايرة الكل للجز، وعدم صحة حمل الجز على الكل كما عرفت آنفا، فلحاظ التركيب مخل بالحمل، فلا يصح حمل الناطق على الانسان في قولنا: (الانسان ناطق).
(7) الظاهر زيادة كلمة - لحاظ - إذ المناط في صحة الحمل هو نفس الاتحاد