كاستعمال المفرد بل هو هو. مع أنه خلاف وضع الأداة، واما بان يراد من المدخول فردا ومن الهيئة فردا آخر وهو أيضا بين الفساد وحينئذ، فلا محيص عن استعمال المادة في الطبيعة الموضوع لها والألف والنون في إرادة فردين منها، وعليه فلا يمكن إرادة فردين من طبيعتين بنحو الحقيقة.
واما ما في الكفاية من أن التثنية والجمع، انما هما بتأويل المفرد إلى المسمى به.
ففيه ان مفهوم المسمى به ليس موضوعا له، ومصداقه هو الموجود الخارجي.
فالصحيح ان يقال ان اللفظ فيهما انما يستعمل في اللفظ الفاني في المعنى وهو الذي يثنى أو يجمع.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بامتناع الاستعمال في المفرد وجوازه في التثنية والجمع، والجواب عنه.
الثالث: انه ممكن وحقيقة في المفرد وغيره وستعرف ما في هذا القول عند بيان المختار. وهو ان استعمال المفرد في أكثر من معنى ممكن وحقيقة.
اما الأول: فلما مر من بطلان ما استدل به على عدم الامكان، وان شئت نظر المقام بالمسببات التوليدية حيث إنه لا محذور في تولد مسببين من سبب كاكرام زيد وإهانة عمرو الناشئين من قيام واحد أو حركة خاصة مع القصد إليهما فيكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى كذلك.
واما الثاني: فلان الاستعمال في كل منهما استعمال فيما وضع له فيكون حقيقة.
واما التثنية والجمع فاستعمالهما في فردين - أو افراد - من طبيعتين أو طبايع قد مر انه لا يصح، واما استعمالهما في فردين أو افراد من طبيعتين أو طبايع، بان يراد من كل طبيعة فردان - أو افراد - وان كان ممكنا عقلا باستعمال الهيئة فيما وضعت له والمادة في معنيين أو أكثر، الا انه لا يبعد دعوى وضع الهيئة فيهما للدلالة على إرادة المتعدد من افراد طبيعة واحدة. فتدبر فان هذه الدعوى قابلة للمنع.
بقى الكلام في ثمرة هذا البحث، وهي انه لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، فان تردد الامر بينه وبين استعماله في معنى خاص، فقد يدعى